بيان لرابطة متضررى الإسكان يرفض طريقة إدارة محافظة بورسعيد لملف السكن الاجتماعى

أصدر، منذ قليل، هيثم وجيه طويلة منسق عام متضررى إسكان بورسعيد بيانا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، بأن الرابطة تعلن عن رفضها التام للاستهانة والتهاون بعقول المتضررين بعد مضى 3 سنوات من الفشل وسوء إدارة الملف بعد أن سدد المواطنون أموال طائلة تحت حساب مشروعات إسكان.

وقال البيان، أن ما تم إعلانه بتاريخ 26 ابريل 2016 على أنه نتيجة "استيفاء" يعتبر تلاعُب واضح وإهدار لحقوق شباب بورسعيد وتحرك تحيط به الشبهات وعلامات الاستفهام ومن خلال الفحص، تبين أن المحافظة أعلنت بتاريخ 17 فبراير عدم اختصاصها بأحقيات مشروعات الشباب وأن الإعلان عن النتيجة سيكون من خلال وزارة الإسكان وهو ما جاء على خلاف الحقيقة.

وأشار البيان الى أن تقسيم المشروع لـ3 مراحل وكل مرحلة لها أولوياتها يعتبر إخلال بالقانون وعدم تطبيق قرار بنود أولويات المحافظة رقم 578 لسنة 2013 يعتبر تحايل لعدم إتباع آليات الفحص المشدد، وهو ما ظهر جليا فى النتائج المنشورة لمئات الحالات غير المستحقة فى كشوف المستحقين ومعاملة مواليد الهجرة كمغتريبن واعتبار مشروع الرسوة المقام بجوار مصنع الكيماويات أمر واقع دون إصدار أية شهادات رسمية تؤكد عدم خطورة هذه المصانع على أرواح المواطنين.

وذكر البيان ظهور العشرات من حالات تحت مايسمى "سقط سهوا" من الكشوف بالإضافة لظهور أخطاء قاتله فى كشوف غير "المستوفين"

وأشار البيان إلى أن عدد المستحقين لا يتناسب نهائيا مع عدد الوحدات المقرره للمشروع الاجتماعى ومستحيل التسليم خلال الـ6 اشهر التى قررها المحافظ ناهيك من منح بعض المغتربين أولويات قبل مواليد بورسعيد.

ومن خلال البيان تهيب الرابطة رفض التفتيت وأسلوب التهميش وعدم الشفافية الذى أتبعته المحافظة من خلال التقدم بالتظلمات بالأحياء.

وحذر بيان الرابطة أن أى تهاون فى ملف مشروع الإسكان سيكون بمثابة قنبلة موقوتة تسبب فيها تنفيذيين سابقين. وناشدت الرابطة التنفيذيين الجدية فى التعامل مع ملف إسكان الشباب ببورسعيد مما يمثله من خطورة.

وأكد البيان أن الرابطة تتابع من خلال لجنتها القانونية فحص الكشوف المنشورة والمخالفات وسيتم اتخاذ التحرك القانونى فى حالة عدم تعاون الجهة التنفيذية بدون إيقاف أو تأخير مواعيد التسليم التى أعلنها المحافظ.