وحصل "اليوم السابع" على تقريرين سريين أعدهما جهاز العاشر من رمضان حول الشركات المتوقفة بالمدينة، وأسباب توقفها والإجراءات التى اتخذتها جمعية مستثمرى العاشر فى التعامل مع الأزمة، حيث سلم الجهاز هذه التقارير لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتوقفة، وبحث إمكانيات وضع حلول جذرية لهذه المصانع.
التقرير الأول صدر فى نهاية عام 2013، تضمن عدد الشركات المنتجة بالمدينة، والتى وصل عددها إلى 1718 شركة، بقيمة استثمارات صناعية 25 مليار ونصف جنيه مصرى، وقيمة إنتاج سنوى لهذه المشروعات تصل إلى 28 مليار جنيه، بعدد عمالة وصل إلى 177 ألف عامل، بينما رصد التقرير أن هناك 154 شركة متوقفة عن العمل.
أما التقرير الثانى فقد صدر أوائل شهر مارس الماضى 2016 عن جهاز مدينة العاشر من رمضان، وتضمن عدد المصانع المتوقفة بالمدينة وموقفها من الترخيص.
وأكد تقرير جهاز العاشر من رمضان إدارة الترخيص، أن هناك 258 مصنعًا متوقفًا وأن حوالى 90% منها انتهى ترخيصها وتوقفت، فى حين أن الـ10% الباقية كانت تعمل بدون ترخيص أصلاً بينها شركات غيرت نشاطها إلى مخازن.
ورصد التقرير الصادر فى نهاية عام 2013 حول الشركات المتوقفة عدة أسباب لتوقف هذه المصانع والشركات الصناعية، تصدرها انتهاء الإعفاء الضريبى ثم المديونيات البنكية، وجاء عدم القدرة على التسويق، وتحويل نشاطها إلى مخازن فى ذيل أسباب التوقف.
كما حدد التقرير، أن 78 شركة متوقفة من إجمالى 154 شركة بسبب انتهاء الإعفاء الضريبى، 58 شركة متوقفة بسبب عدم القدرة على التسويق، 20 بسبب المديونيات البنكية، والباقى يعمل إما بنصف طاقته الإنتاجية أو تغير نشاطه للتخزين فقط.
ورصد التقرير، أهم الأنشطة الصناعية التى تندرج تحتها الشركات المتوقفة، بثلاثة مناطق صناعية " A1،A2 ،B1،B2،B3،B4،C1،C2،C3،C4"، وأغلبها "الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والجلود وإنتاج السخانات الشمسية والمواسير والغازات الصناعية وقواطع الكهرباء والغزل البوليستر ومشغولات معدنية، وأنسجة وبرية، وطوب أسمنتى ـ وبلاط وتعبئة مواد غذائية، وكثير من الصناعات الأخرى فى كافة القطاعات الصناعية".
وأكد القائمون على إعداد التقارير، سواء بجمعية مستثمرين العاشر أو جهاز المدينة، أن هناك تبعات كثيرة خلفتها ثورة 25 يناير 2011، منذ أربع سنوات مضت، كانت ومازالت مستمرة حتى الآن، لاسيما تلك التى تخص الاقتصاد أو الاستثمار فى مصر، الذى تأثر بدوره بحالة الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد فى أعقاب هذه الفترة.
وكشف رجل الأعمال وليد هلال رئيس شركة الهلال والنجمة للمنتجات البلاستيكية، ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن تراجع حجم الإنتاج للمصانع التى تقع داخل المناطق الصناعية بالعاشر بنسبة 50%، وذلك نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد.
وأضاف هلال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أزمة توفير العملة الصعبة بالبنوك مازالت مستمرة، الأمر الذى يؤدى إلى مواجهة أصحاب المصانع صعوبة فى توفير احتياجاتهم من الخام اللازم لتشغيل المصانع، مؤكدًا تأثر حجم الصادرات المصرية بتراجع ملحوظ خلال الشهور الماضية نتيجة صعوبة توفير الدولار، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية بالدول المحيطة، لافتاً إلى أن 3 من أهم الأسواق العربية للصادرات المصرية هى ليبيا، وسوريا، والعراق تواجه مشاكل قلصت من إمكانية التصدير إليها، فضلًا عن مشاكل تحويل الأموال فى السودان.
وأوضح "هلال"، أن ارتفاع تكاليف مصاريف النقل ومنه رسوم إشعاع تم فرضها بقيمة 1100 جنيه مصرى للحاوية فى ميناء الإسكندرية، أى ما يعادل 75 دولارًا، أدى إلى تراجع عدد من الشركات فى التصدير من الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتًا إلى زيادة أسعار الطاقة على المصانع من "كهرباء، وماء، وغاز طبيعى"، أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار، مقارنة بأسعار المصانع الأخرى الموجودة بالدول المحيطة، وهو ما أضعف من تنافسية المنتج المصرى.
وأضاف هلال أن 50% من مشاكل المصانع المتعثرة بيد مصلحة الجمارك المصرية، من خلال ضبط الجمارك وأحكام سيطرتها على المنافذ، لمنع التهريب الذى يعد السبب الرئيسى فى تعثر المصانع.
وشدد هلال قائلاً "أن مصانع العاشر تعمل حاليًا سياسات الحكومة تساهم فى تفاقم أزمة البطالة بسبب عدم جديتها فى حل مشكلة المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن المصانع القائمة تعد ثروة قومية، لكنها مهملة وغير مستغلة؛ مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال وزيادة معدلات البطالة، مؤكدًا ضرورة مواجهة المصانع لعدد من الأزمات، أهمها انخفاض كمية الغاز الوارد إلى المصانع؛ ما يؤدى إلى توقف حركة الإنتاج، موضحًا أن مصادر الطاقة الأخرى مثل الكهرباء منخفضة للغاية؛ مما يؤدى لإحراق المعدات وماكينات التشغيل.
ومن جانبه، أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستمرون العاشر، أن المصانع كانت إحدى ضحايا الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى، حيث أصابها التعثر والغلق المتتابع منذ ثورة يناير؛ نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق ما تلاه من ضغوطات اقتصادية واضطرابات واعتصامات شنها العمال فى هذه المصانع.
وأكد رضا، أن نسبة كبيرة من حالات التعثر وغلق المصانع، تعود إلى ما قبل ثورة يناير، وأن حوالى 70% من المصانع، توقفت بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى شهدها مصر نتيجة لمشكلات فى الإدارة.
وأضاف رضا: "أن 30% منها توقف بسبب الركود فى الأسواق، لاسيما أن معظمها يقع فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن أسباب الوقف تنوعت بين الفنية والمالية والإدارية، وأن التعثر ليس فقط من نصيب القطاع الخاص، بل أصاب شركات الأعمال العام أيضًا".
وفى السياق ذاته، كشفت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد شركات قطاعى العام والأعمال العام، بلغ 232 شركة، منهم 6 شركات متوقفة عن العمل، وشركتان تم خصخصتهما، وشركة أخرى تمت تصفيتها، بإجمالى 9 شركات مستبعده من إطار النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية، لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، عدا البنوك وشركات التأمين لعام 2013-2014.
كما تضاربت الأرقام، حول العدد الحقيقى للمصانع المغلقة، وفقًا لتقرير صادر من مصلحة الضرائب فإن هناك 4600 حالة توقف عن العمل، فيما أكدت بعض الجمعيات التى تراقب أداء المصانع فى المناطق الصناعية، أن العدد وصل إلى 7 آلاف مصنع متوقف حتى الآن.
جدير بالذكر، أنه تم الاتفاق مع هيئة المجمعات العمرانية، ووزارة الإسكان، على تخصيص نحو 7 ملايين متر فى الشرقية بمنطقة العاشر من رمضان والسادات ومدينة طيبة الجديدة، والعمل فى المدن الصناعية بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى إنشاء شركة التطوير الصناعى، وإنشاءات صناعية صغيرة، ومجمع الصناعات الصغيرة فى القرية المصرية باسم شغلك جنب بيتك، ويتم إعداد مجمع بحيث يسهل الحصول على التراخيص.
موضوعات متعلقة:
- "تحديث الصناعة" يبحث سبل تطوير القطاع الصناعى بجمعية العاشر اليوم
