وقال "سليم"، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن هذا القانون يكلف الدولة أعباء ثقيلة فى حين أن العائد منه ضئيل، ولهذا لابد من إلغائه والعمل بنص المادة 97 من دستور 2014 التى تنص على أن التقاضى حق مضمون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
وأشار النائب إلى أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن على توصية لصالحه، فى حين أن جميع هذه التوصيات غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية.
موضوعات متعلقة...
تعيين أنور الجابرى مساعدا لوزير العدل لشئون فض المنازعات خلفا لعزت خميس
