وقال "سليم"، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن هذا القانون يكلف الدولة أعباء ثقيلة فى حين أن العائد منه ضئيل، ولهذا لابد من إلغائه والعمل بنص المادة 97 من دستور 2014 التى تنص على أن التقاضى حق مضمون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
وأشار النائب إلى أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن على توصية لصالحه، فى حين أن جميع هذه التوصيات غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية.
موضوعات متعلقة...
تعيين أنور الجابرى مساعدا لوزير العدل لشئون فض المنازعات خلفا لعزت خميس
عدد الردود 0
بواسطة:
سليمان
اللجوء للقضاء أفضل كثيرا
عدد الردود 0
بواسطة:
الزفتاويز
مطلب عادل ودستوري 100%.
عدد الردود 0
بواسطة:
8000 معلم من الازهر بالخارج
رسالة لرئيس مجلس النواب لالغاء قرار
عدد الردود 0
بواسطة:
هانى سويلم
سبوبة للقضاه
عدد الردود 0
بواسطة:
جدو : الله ينور
خطوة .... فى الاتجاه الصحيح
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد زايد
طهروا البلد من الفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
مطلب عادل
عدد الردود 0
بواسطة:
محام نقض
مضيعه لمال الشعب دون فائده
عدد الردود 0
بواسطة:
محامى شرقاوى
لجان فض المنازعات هى لجان لتعطيل الفصل فى المنازعات
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الصادق
لجان فض المنازعات لها كثير من الانجازات