خبير اقتصادى: لا تغيير بأسعار الفائدة فى الوقت الراهن

قال رامى عرابى عضو مركز بحوث السوق التابع لشركة مباشر للأوراق المالية، إنه لا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادى عن تشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن كبار صناع القرارات الاقتصادية بمصر حضروا مؤتمرا ترويجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب الاجتماع المشترك بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، حيث قال وزير المالية المصرى "واجهت مصر نقص تاريخى فى العملة الأجنبية منذ نهاية العام المالى الماضى، وهو ما يعد أحد العوائق الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف عرابى أنه على خلاف تصريحات وزير المالية، نرى أن هناك حجر عثرة آخر تواجه مصر أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، ففى الوقت الذى أعلنت الأرجنتين، صاحبة التاريخ الطويل من التعثر المالى، عن تلقى طلبات شراء بمقدار 70 مليار دولار أمريكى لإصدار سندات دولية بمقدار 16.5 مليار دولار أمريكى أعلن وزير المالية المصرى أن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى منتصف العام المالى 2016/2017.

ونعتقد أن الحماس الذى قوبل به إصدار السندات الخاصة بالأرجنتين يمكن تبريره بنجاح صناع القرارات الاقتصادية فى الأرجنتين فى إثبات جديتهم من حيث ما اتخذوه من إجراءات إصلاحية لازمة مقارنة بنظرائهم فى مصر.

ولفت إلى أنه فى الوقت الذى شهد التضخم العام انخفاضاً طفيفاً من 9.1% على أساس سنوى فى فبراير إلى 9% على أساس سنوى فى مارس، قفز التضخم الأساسى من 7.5% على أساس سنوى فى فبراير إلى 8.41% على أساس سنوى فى مارس، هذا وتسارعت وتيرة كل من التضخم الأساسى والتضخم العام، على أساس شهري، بمقدار 1.44% و1.62% على التوالى فى مارس (مقارنة بـ 0.97% و0.88% فى فبراير)، وهو ما يؤكد توقعاتنا السابقة باستمرار الضغوط التضخمية عقب التراجع الأخير بقيمة الجنيه المصري، هذا دون التطرق إلى التأثير الذى سينجم بحلول شهر رمضان المعظم.

وكشفت البيانات الأخيرة الخاصة بوزارة التخطيط عن أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تراجع من 3.1% على أساس سنوى فى الربع الثالث لعام 2015 إلى 2.2% على أساس سنوى فى الربع الرابع لنفس العام، بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى الخاص بمصر إلى أدنى مستوياته فى عامين، حيث سجل 44.5 فى مارس مقابل 48.1 فى فبراير. هذا ولا يزال مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطى فى منطقة انكماشية منذ سبتمبر 2015.

جاء قرار البنك المركزى المصرى برفع معدل الفائدة الشهر الماضى لإحداث حالة من التوزان فى أعقاب تحريك قيمة الجنيه المصري، ولايزال أثر هذا الإجراء قيد التحقيق، وبالتالى نستبعد أية زيادة جديدة لمعدل الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل، لثلاثة أسباب: (1) استمرار تراجع النمو، (2) كون التضخم أقل من 10%، و(3) قُرب تلقى مصر لـ 6 مليار دولار أمريكى من كل من البنك الدولى، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مما سيوفر دعم مؤقت لقيمة الجنيه المصرى عن طريق إيقاف المضاربات.

ونتوقع بالطبع أن يشهد عام 2016 سياسة نقدية أكثر إحكاماً نظراً لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بجانب وجود مزيد من المرونة بالنسبة لسعر صرف العملات الأجنبية، هذا وفى النهاية نتمنى أن يؤدى اعتماد برنامج الحكومة الاقتصادى إلى تشجيع الحكومة على الإقدام الجاد على الإصلاح الاقتصادى.

موضوعات متعلقة:

خبير: مؤشر البورصة سيواصل صعوده الأسبوع المقبل ويستهدف مستوى 8200 نقطة

المصريون يستحوذون على 79.7% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى