الحكومة تعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفى بعد رمضان.. مجلس الوزراء يبدأ مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد والانتهاء منه خلال جلستين.. ويوافق على زيادة حصة الفرد بالبطاقة التموينة بنسبة 20% بدءاً من1 يونيو

- رئيس الوزراء يوجه بتنقية بطاقات التموين وإضافة المستحقين من محدودى الدخل
- الحكومة تقدم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد العمال
- مجلس الوزراء يوافق على توفير الدواء لعلاج مرض جوشيه النادر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

كما بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، بما يتواكب مع أحكام الدستور الذى ينص على تشكيل ثلاثة هيئات تختص بالإعلام هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وأكد المجلس أنه سيواصل خلال الجلستين المقبلتين له، مراجعة المشروع للانتهاء منه ووضعه فى صورته النهائية، لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره.

من ناحية أخرى، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفى مقدمة ذلك توافر كافة السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر وغيرها من السلع الأساسية لضخها فى كافة المجمعات الاستهلاكية. وأشار المجلس إلى أن الحكومة حريصة أيضاً على تحقيق الخطوات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وتنفيذ خطة لنشر السلاسل التجارية والمجمعات والمنافذ الثابتة والمتحركة فى كافة المناطق والمحافظات.

كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بمبادرة "أهلاً رمضان" الذى سيتم تنفيذها خلال الشهر الفضيل برعاية رئيس الجمهورية، والتى تتضمن توفير كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون من خلال إقامة معرض على الأقل بكل محافظة، بالإضافة إلى تسيير قوافل إلى المناطق الأكثر احتياجاً لتوفير كل ما يحتاجه المواطنين فى تلك المناطق. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء اعتمد زيادة حصة الفرد بالبطاقات التموينية بنسبة تصل إلى 20%، اعتبارا من 1/6/2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، وهو ما يزيد عن معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة سرعة الانتهاء من تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، وإضافة المستحقين من محدودى الدخل.

وفى إطار إهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة للمساهمة فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل، أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس أنه فى إطار اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة للمساهمة فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وافق مجلس الوزراء على انضمام مصر إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف".

وتأتى هذه الموافقة بعد عقد ورشة عمل للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بخصوص انضمام مصر إلى اتفاقية اليوبوف، والتى انتهت بالتوصية بضرورة السير فى كافة الإجراءات اللازمة للانضمام لتلك الاتفاقية، حيث ضمن ورشة العمل جميع الجهات المعنية وذات الصلة، وفى مقدمتها مراكز البحوث، والجامعات، ومجلس النواب، وجهاز شئون البيئة، ونقابات الفلاحين، والإتحاد التعاونى الزراعى، والاتحاد العام للفلاحين، والإدارة المركزية لفحص تقاوى الحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا والحجر الزراعى.

تمت الإشارة إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية يجعل مصر عضواً فى نظام اليوبوف بما يكون له آثار إيجابية على التنمية الزراعية ودعم الإقتصاد القومى، حيث يساهم ذلك فى فتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعى فى الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوى وتربية الأصناف النباتية الجديدة، وما يرتبط بذلك من استقدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى من الناحية النوعية والكمية وبخاصة فى أصناف الموالح والعنب والفراولة، على النحو الذى يتفق مع متطلبات الأسواق الدولية.

وتحقق الاتفاقية زيادة الاستفادة العلمية والفنية والاقتصادية من الدول الأعضاء فى نظام اليوبوف وذلك عبر استقدام الشركات الأجنبية المنتجة للتقاوى للاستثمار فى مجال إنتاج التقاوى للأصناف النباتية الجديدة المحمية فى الأراضى المصرية، نظراُ لقدرتها الاستثمارية العالية وخاصة فى الزراعات المحمية فى الأراضى الجديدة، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات بتصدير المنتجات الزراعية الخاصة بها من مواقع إنتاجها فى مصر، مما يعطى الفرصة لقيام صناعات تصنيع وتجهى. وتهيئة ونقل لهذه المنتجات لتصديرها إلى الخارج وتوفير العديد من فرص العمل، كما يساهم مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة فى النهوض بها وتحقيق عوائد كبيرة.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على توفير الدواء لعلاج مرض جوشيه النادر، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المختصة فى حدود مبلغ 45.1 مليون جنيه، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة على اتخاذ اللازم نحو علاج هذا المرض فى ظل معاناة عدد من الأطفال منه.

وتقدم مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم الخميس بالتهنئة للشعب المصرى بعيد العمال، مؤكداً على الدور الهام لعمال مصر خلال هذه المرحلة فى دفع عجلة الانتاج، كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجياً الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبناءه جميعاً لكى تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

موضوعات متعلقة..

الحكومة تعلن بدء مناقشة قانون الصحافة والإعلام والانتهاء منه خلال جلستين

الحكومة تعلن تطبيق التوقيت الصيفى بعد شهر رمضان