وأضاف عبد العال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الشركات المحلية تقوم بحرق أسعار المعادن مما يضر بالقطاع، لافتًا إلى أن إنشاء بورصة للمعادن سيساهم بشكل كبير فى تحديد قيمة أسعار المعادن طبقا للأسعار العالمية، بالإضافة إلى أنه سيساعد فى تصدير الخامات التى توجد بكميات متوافرة للخارج، مما سيساهم فى تعزيز خزينة الدولة من العملة الصعبة.
من جانب آخر أشار عطية، إلى أن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الدراسة التى تقدمت بها الغرفة بشأن إلغاء قرار حظر تصدير "المنجنيز" منخفض الجودة، سيساهم فى إدخال العملة الصعبة للبلاد، مؤكدًا أن خامات المنجنيز التى نسبة الجودة بها "لأكاسيد المنجييز" أقل من 35%، لا يمكن استغلالها، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من مليون طن غير مستغلين، وتصديرهم يحقق لخزينة الدولة ما يقرب من 40 مليون دولار.
من جانبه قال الدكتور تامر أبو بكر، إن استجابة الحكومة لتصدير "المنجنيز" يحد من الخسائر الفادحة التى تكبدتها الدولة نتيجة إلى هذا القرار لوجود شركات مملوكة لها تعمل فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن إلغاء القرار سيعمل على زيادة العملة الأجنبية وزيادة الاحتياط الأجنبى.
من جهته أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة لجنة الصناعة بمجلس الشعب، أهمية مراجعة كافة القوانين التى تعوق الاستثمار حتى لدفع عجلة الإنتاج لكافة المصانع لتعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن هذه القوانين عانى منها رجال الصناعة وانتهت صلاحيتها.
وقال، إن الاستثمار لا يأتى بالنوايا الحسنة، وإنما يأتى ببيئة تشريعية مشجعة وسياسات نقدية واضحة، مؤكدًا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تسعى جاهدة لتوفير هذا المناخ.
موضوعات متعلقة:
- غرفة البترول والتعدين:موافقة الحكومة على تصدير المنجنيز يوفر العملة الأجنبية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة