وقال فؤاد فى طلبه الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، إن قرارات وزارة الزراعة التى أصدرت بعدم استلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد اثبات الحيازة الزارعية ضد المصلحة العامة لجميع مزارعين المحلة البالغ عددهم 10 آلاف مزارع، هى قرارات عشوائية جاءت فى توقيت خاطئ عقب حصد محصول القمح هدفها عرقلة المزارع وتهديد زراعة القمح برمتها.
وأوضح أن القرار الثانى للوزارة، التى فرضت فيه بأن يقوم المزارع بتسليم محصول القمح بنفسه إلى الشون فى بنك التنمية والمطاحن، بدلا من تخزينها فى مركز التجميع بالقرى الذى كان يتولى بنفسه عملية نقلها فى السابق، لم يراعى أزمة تكدس المزارعين، إضافة إلى التكلفة فى عملية نقل المحصول إلى تلك الشون والمطاحن، فضلًا عن بدء موسم محصول الأرز وانشغالهم بعملية الزراعة.
وكشف فؤاد أن هذه القرارات كانت سبب فى انتشار تجار السوق السوداء فى القرى لتجميع أكبر كميات من المحصول، وخاصة من غير حاملى الحيازات الزراعية، وهو ما دفع بعض المزارعين للبيع بأسعار تبدأ من 380 جنيها فى السوق السوداء فى حين أن السعر بلغ 420 جنيهًا للدرجة الأولى فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما يعتبر خسارة للمزارع.
موضوعات متعلقة..
- "الوفد" يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول إنهاء تعاقد معلمى مدرسة الموهوبين
