مصادر: وزير قطاع الأعمال يقرر تغيير عضوين فى مجلس القابضة الكيماوية

الإثنين، 25 أبريل 2016 03:39 م

الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، استقر على تغيير عضوين من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والإبقاء على الدكتور رضا العدل كرئيس لمجلس الإدارة فى مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أن العدل تعرض لحملة انتقادات واسعة نظرًا للمخالفات الصارخة فى الشركة، والتى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنها وجود 11 مستشار بالشركة، كلفوا الشركة نحو 900 ألف جنيه رواتب بخلاف السيارات والمكافآت والانتقالات وغيرها من المخالفات.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الوزير أشرف الشرقاوى سيعين وليد الرشيدى مساعد أول الوزير من أعضاء المجلس الشباب نائبا لرئيس الشركة وعضوا منتدبا، بدل المهندسة عزة أبو الفرج العضو المنتدب الحالى رغم تمسك رئيس الشركة بها.

وسيتم تعيين عضوين آخرين بدل الدكتور رشاد عبده بحجة عضويته لمجلس إدارة القابضة للسياحة، وعضوا بدل عبد الحميد إبراهيم الذى سبق واستقال اعتراضا على سوء إدارة الشركة ورفض محاولات عودته مجددا.

ومن المنتظر أن يطلب الوزير من رشاد عبده ومن عزة أبو الفرج تقديم استقالتيهما بناء على تفويض الوزير فى الجمعية العامة لإعادة تشكيل المجلس خلال أسبوع.

ولفتت المصادر أنه كان من المنتظر ترشيح الدكتور رشاد عبده لرئاسة الشركة بحكم خبرته الكبيرة فيها، لانتشالها من مشاكلها، خاصة أنه كان من المعارضين للعديد من قرارات الدكتور رضا العدل المتعلقة بتقارير رقابية تمس عددا من العاملين، حيث طالب رشاد عبده بإحالة كل المتورطين للنيابة.

ومن المنتظر أن تشهد الشركة والشركات التابعة موجة من الغضب والاحتجاج حال عدم تغيير مجلس الإدارة بالكامل، وإعادة تشكيله بتعيين قيادات شابة من المجلس ومن خارجه، بعدما ألمح الوزير من قبل إلى تغيير القيادات كبيرة السن، ومنها الدكتور رضا العدل نفسه وبقية رؤساء الشركات وفى ظل وجود قيادات شابة قادرة على تحمل المسؤلية.

ما يذكر أن الإبقاء على مجلس القابضة الكيماوية وفق مصادر من الشركات أصاب بقية الشركات القابضة بحالة من الإحباط والغضب من الوزير، خوفا من استمرار بقية رؤساء الشركات فى مناصبهم ما يقضى على أمل الشباب فى تولى المناصب العليا، وهو أمر يتناقض مع تعليمات الرئيس السيسى بالدفع بالشباب بدل القيادات التى تخطت الـ75عاما وما تزال على كراسيها.