وأشارت المصادر إلى أن قائمة المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة سيتم إرسالها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيلهم فورا، بينما سيتم التصديق على قرار الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المحكوم عليهم من قبل رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر أن قرار إعفاء المحكوم عليهم من العقوبة السالبة للحرية سيشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة خمس عشرة سنة ميلادية، يوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
كما سيشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدة حبسه ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
وذكرت المصادر أن قرار إعفاء المتهمين لن يسرى على المحكوم عليهم فى الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر.
واشترط قرار العفو عن المحكوم عليهم أن يكون سلوكهم أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة فى تقويم أنفسهم، وألا يكون فى العفو عنهم خطر على الأمن العام.
يشار إلى أن النائب العام أصدر تكليفات لأعضاء النيابة العامة ومحامى العموم على مستوى الجمهورية، بدراسة حالات المحبوسين احتياطيا، وأصدر قرار بالإفراج عمن يستحقون بسبب ظروفهم الصحية والدراسية، كما كلف بدراسة عدد من التظلمات المقدمة من أهالى المقبوض عليهم فى المظاهرات.
موضوعات متعلقة...
الفرافرة تستعد لاستقبال الرئيس السيسى لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح
عدد الردود 0
بواسطة:
م/محمد
دولة عتريس
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف ظريف . مواطن
أحسبها صح ياريس . الشباب الثوري المعتقل . ومسجوني إزدراء الاديان
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر يوسف
مصنع الرجال
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد منجي
بدايه الطريق الصحيح