فنزويلا تواجه أسوأ عام اقتصادى فى تاريخها.. تراجع أسعار النفط المشكلة الرئيسية لفنزويلا.. رئيس البلاد يقلص سلطات البرلمان خوفًا من تكرار ما حدث لرئيسة البرازيل.. ونقص السلع الغذائية يؤدى لانفجار اجتما

تعانى فنزويلا من أسوأ عام اقتصادى فى تاريخها، ولكن لم يكن الوضع الاقتصادى فقط بل أيضًا الاجتماعى، وذلك بسبب نقص المواد الغذائية الأساسية بنسبة 82%، وأصبح هناك 73% من الأسر تحت خط الفقر، وأصبح يصعب على القادة السياسيين فى فنزويلا أن تنفى أن البلد يمر بأزمة اقتصادية ما جعل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو يسعى لفرض حالة طوارئ اقتصادية لمدة 60 يومًا لمواجهة الأزمة الراهنة، وهو ما رفضه البرلمان، ولذلك فقد قامت المحكمة العليا فى فنزويلا المقربة من الرئيس الفنزويلى من تقليص سلطات البرلمان الذى يهيمن عليه المعارضة وإلغاء عدد من البنود فى نظامه الداخلى، وذلك خوفًا من تكرار ما حدث مع رئيسة البرازيل ديلما روسيف وقرار البرلمان بالتصويت ضدتها والحكم عليها بتنحيها.

على شفا الإفلاس

وتدفع فنزويلا ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة والمتراكمة لسنوات، وهذا يدل على أن سياسة الاشتراكية أشرفت على نهايتها، وفنزويلا ستصل إلى الإفلاس خلال عامين من الآن.

ضعف الاستثمار

ومن الممكن أن تكون المشكلة الرئيسية بالنسبة لفنزويلا هى تراجع أسعار النفط، ومن ثم السيولة المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، فضلا عن الحصار الذى يشبه الحصار الاقتصادى التى تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبح لدى شركة النفط الفنزويلية ديون تصل لـ46 مليار دولار وديون تجارية تصل إلى 35 مليار دولار، ولذلك فمن الصعب إنقاذ النفط الوطنية الفنزويلية، هذا فضلا عن نقص الاستثمار فى الآبار النفطية، وهذا أدى إلى عدم الكفاءة فى استخراج الزيوت المستعملة.

وهذه الأزمة العميقة فى فنزويلا يمكن أن تؤدى إلى انفجار اجتماعى، خاصة أن فنزويلا تعتبر من بين أكثر البلدان تضررًا من تراجع أسعار النفط، وذلك يشكل ضربة بالنسبة للاقتصاد الفنزويلى الذى يجنى من النفط 96% من عملاته الصعبة الأساسية لتمويل وارداته، ويؤثر تواصل تراجع الأسعار بشكل كبير فى الوضع الاجتماعى للمواطنين الذين يشهدون يومًا بعد يوم، ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية ما يجعلهم يصطفون لساعات فى طوابير طويلة أمام المراكز التجارية لاقتناء حاجياتهم.

وتشهد فنزويلا الغنية بالنفط أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عامًا ويزداد الوضع سوءًا مع تدهور أسعار الخام، خاصة أن تدهور أسعار النفط تعتبر كارثة بالنسبة لتدفق السيولة لكن إذا أعلنت البلاد عجزها عن السداد فإن ذلك سيصبح بمنزلة انتحار، والحكومة تعلم هذا الأمر، فى ظل مناخ صعب أصلاً بالنسبة مادورو الذى هزمته المعارضة فى الانتخابات التشريعية التى جرت ديسمبر الماضى.

ومع هذا السعر للبرميل ستنهى الدولة العام الحالى بعجز فى السيولة يقدر بـ27 مليار دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولى انهيارًا فى إجمالى ناتجها الداخلى بنسبة 8% خلال 2016، وللحصول على السيولة الكافية تحتاج فنزويلا التى تنتج 2.65 مليون برميل فى اليوم بحسب "أوبك"، إلى بيع سعر البرميل بـ80 دولارًا، لكن ذلك لا يبدو قريب المنال خلال العام الجارى.

وقامت فنزويلا بتقديم الساعة نصف ساعة لتوفير الطاقة الكهربائية، وتقول الحكومة الاشتراكية إن خزانات المياه البالغ عددها 18 فى البلاد تعانى الجفاف خصوصا بسبب ظاهرة "النينيو" المناخية التى كانت حادة جدًا فى الأشهر الأخيرة.

وكان الرئيس الفنزويلى أصدر مرسوما الجمعة على مدى أسبوع على مدى الشهرين المقبلين عطلة فى مسعى لتوفير الطاقة فى الدولة العضو فى منظمة "أوبك" للبلدان المصدرة للنفط لكنها تشهد انقطاعًا، وتعرضت الدولة الأمريكية الجنوبية لجفاف مصحوب بما يقول منتقدون إنه نقص فى الاستثمار والصيانة فى البنية التحتية للطاقة وتعتمد على الطاقة المولدة من مساقط المياه لتوفير 60% من احتياجاتها من الكهرباء، وسارعت المعارضة الفنزويلية إلى مهاجمة قرار مادورو لأنه يقلص أسبوع العمل إلى أربعة أيام فقط واتهمته بالتهور فى مواجهة الكساد الشديد ونقص الطعام والدواء وتضخم فى خانة المئات.

موضوعات متعلقة

المحكمة العليا فى فنزويلا تقلص سلطات البرلمان