وأوضح المهندس صلاح عز رئيس هيئة حماية وتطوير نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن قرار مجلس الوزراء يشترط بالالتزام بالصرف المعالج خلال الفترة التى تم منحها لهم فى إطار الاشتراطات البيئية، إضافة إلى الموافقة على استخدام وسيلة التصوير تحت المياه عن طريق مكتب معتمد دولياً لمتابعة حالة العائمات حتى يتم إنشاء الحوض الجاف اللازم للتأكد من سلامتها.
وشكل مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى مجموعة عمل مصغرة لمراجعة ومدى تطبيقها للكود المصرى للحماية المدنية، تشمل عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان فى حالة الحرائق، وكذا الإطفاء الذاتى لغرفة ماكينة العائمة، حيث تم إعطاء مهلة لا تزيد عن 6 أشهر للعائمات التى لم تنته من توفيق الأوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحى بها.
موضوعات متعلقة..
- وزارة الرى تعلن عدم تسليم حديقة الوراق لمحافظة الجيزة وتديرها لصالحها
