6 نواب يغردون خارج السرب تحت قبة البرلمان.. سمير غطاس يطالب بمحاربة الفكر بالفكر.. وخالد يوسف يرفض تجديد الثقة للحكومة..وأحمد الطنطاوى يمتنع عن التقيد بزى رسمى داخل المجلس..وكمال أحمد صاحب أول استقالة

الأحد، 24 أبريل 2016 11:13 ص

البرلمان

كتب ــ هدى زكريا ــ محمد سالمان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكثر من 100 يوم مرت على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، فترة وجيزة أظهر خلالها عدد من النواب مواقفا وآراء صُنفت بالخارجة عن المألوف والمخالفة لرأى الأغلبية، سواء كان الخروج إيجابيا أو سلبيا من وجهة نظر البعض، فهذا نائب شغله ملابس عضوات البرلمان، وآخر رأى فى إلزام رواد مواقع التواصل الاجتماعى تسجيل الدخول ببطاقة الرقم القومى ضرورة حتمية، وعضو قرر أن يغرد خارج السرب بإشهاره أول استقالة تحت القبة اعتراضا على كيفية إدارة الجلسات، "اليوم السابع" يرصد مواقف ومطالب عدد من النواب رآها البعض غير عادية فى الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ انعقاده.

كمال أحمد وأول استقالة تحت القبة:

جاءت استقالة النائب كمال أحمد من عضوية مجلس النواب، بعد يومين فقط من انعقاده لتكون هى أول استقالة تحت قبة البرلمان يسجل صاحبها موقفا معارضا للسلوك غير "الحضارى"، الذى ظهر من جانب بعض نواب البرلمان خلال الجلسات الأولى من عمره. وعلى الرغم من عدم إفصاح "كمال" عن الأسباب الحقيقية التى وقفت وراء استقالته والاكتفاء بالإشارة للظروف الصحية الصعبة التى حالت دون استمراره، والتى تضمنها نص الاستقالة، إلا أن التكهنات ذهبت لعدة سيناريوهات على رأسها أن الاستقالة جاءت احتجاجًا منه على سوء إدارة الجلسات، والارتباك الذى سيطر على الجلسة الثانية للمجلس، وتوزيع الأعضاء على اللجان الخاصة دون استطلاع آرائهم. ولكن سرعان ما نجح النواب فى إقناع النائب بالعدول عن قراره، خاصة وأن الأخير له رصيد كبير فى الحياة البرلمانية خلال فترة حفاظه على المقعد من 2000 وحتى 2005 قدم خلالها عشرات الاستجوابات للوزراء والمسئولين التنفيذيين.

إلهامى عجينة ومطالبة النائبات بالاحتشام:

خرج النائب إلهامى عجينة عن المألوف، بمطالبته بضرورة احتشام النائبات فى الأيام الأولى من بدء انعقاد الجلسات وذلك بحجة إلزامهن بالحضور بزى يليق بهيبة وجلالة المكان، ولكن هذا الطلب الذى لم يتوقعه النواب وأثار دهشة المواطنين المتابعين للمشهد، لأنه خارج من برلمان منتخب جاء بعد ثورتين، أثار حفيظة عدد من النائبات واللاتى تقدمن بشكوى لرئيس البرلمان وطلبن باعتذار "عجينة" وحذف كلمته من المضبطة، فلا يعقل أن تظل هذه الكلمة فى مضبطة مجلس النواب.

وأمام موجة الهجوم تلك، خرج النائب إلهامى عجينة فى أحد البرامج التليفزيونية قائلا، إنه ليس له علاقة باحتشام النائبات داخل البرلمان، وطالب بعدم ارتداء "ملابس كاجوال" عموماً سواء رجال أو سيدات، لأن قاعة مجلس النواب لها قدسيتها ويسن فيها قوانين لتسيير أمور الأمة.

وتجددت مواقف "عجينة" المثيرة للجدل مرة أخرى عندما أعلن مؤخرا موافقته على الظهور مع الدمية "أبلة فاهيتا" فى برنامجها "أبلة فاهيتا من الدوبلكس" على الرغم من موقف فاهيتا المعروف تجاه نواب البرلمان والهجوم الذى يشب بين الطرفين بين الحين والآخر، بسبب إهانتها المستمرة لهم، مما أثار حفيظة النواب مطالبين "عجينة" بعدم الظهور معها حتى استجاب الأخير فى نهاية الأمر واعتذر عن اللقاء قبل إذاعته بساعات قليلة.

أحمد الطنطاوى.. صاحب الزى المخالف

أثار النائب الشاب أحمد طنطاوى جدلا واسعا بعدما دخل فى صدام مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بعدما رفض الأخير ارتداء زى غير رسمى أثناء حضوره لجلسات البرلمان، وطالبه بالالتزام بقواعد الإتيكيت البرلمانية المتعارف عليها.

الواقعة تعود إلى جلسة 2 مارس الماضى، عندما طالب رئيس مجلس النواب طنطاوى بالحضور بالزى الرسمى مما جعل النائب الشاب يعترض على حديثه متسائلا:"إذا كان هذا الزى غير مقبول وفقا للائحة المجلس أم للأهواء ليرد عبد العال قائلا:هذا الزى غير مقبول داخل المجلس والتقاليد والسوابق البرلمانية تمنع الحضور بمثل هذا الزى، ولن أقبل دخول القاعة به.. لسنا فى ملعب كرة".

فى اليوم التالى لجلسة الأزمة، أصر النائب الشاب على ارتداء تى شيرت وعدم التقيد بالبدلة الرسمية، وهذا أوضحه فى تصريحات تليفزيونية قائلا:"أنا صراحة حزين بسبب أن يكون ده مسار نقاش داخل المجلس.. ثم يكون محل كل هذا الاهتمام.. الناس تنتظر الكثير من المجلس"، مضيفًا:"عندما ذهبت أول يوم بدون بدلة ورابطة عنق كنت مضطراً لاسيما أنى كنت أقضى حوائج أهل دائرتى فيما داهمنى الوقت ليفاجئنى رئيس البرلمان بالتحذير من الحضور بهذه الهيئة مرة أخرى، ولكنى اليوم ذهبت بزى مشابه عن عمد لأننى حزنت جداً أن يقول لى رئيس المجلس أنه لن يسمح لى بدخول القاعة بهذا الزى".

الصدام بين طنطاوى وعبد العال لم يقتصر على تلك الواقعة فقط بل تطور الأمر إلى التصويت على طرده فى جلسة 20 يناير الماضى التى شهدت التصويت على قانون الخدمة المدنية، وبالفعل تم إخراج النائب من القاعة بعدما تهم رئيس البرلمان بانتهاك الدستور واللائحة الداخلية عقب إعادته التصويت أكثر من مرة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن عبد العال يضيق صدره بالنواب الذين يعترضون كثيرًا.

وتم طرد طنطاوى من المجلس مرة أخرى فى جلسة 29 فبراير، بعد مشادة مع رئيس المجلس الذى اتهم النائب الشاب بنهج سلوك غير مناسب ومحاولة إثارة وافتعال الأزمات دائما، وهو ما رفضه الأخير معتبرا ما يفعله عبد العال معه أحد أنواع الترصد.

خالد يوسف.. و رفض الحكومة

وافق البرلمان المصرى بأغلبية وصلت إلى 90% من النواب على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رغم عدم الرضاء عنهم، إلا أن الكثيرين اعتبروا الموافقة واجب وطنى، فيما رأى آخرون أن الدولة يجب عليها العمل فى ظل أى ظرف وأن دورهم كبرلمانيين أن يقفوا فى صف المواطن وليس المسئولين ومن ضمن هؤلاء القلة المخرج خالد يوسف.

خالد يوسف الذى غاب عن الأضواء فى الفترة الأخيرة، جعلت كملته أمام البرلمان بشأن رفضه لبرنامج الحكومة محط إعجاب الكثيرين بعدما أصر المخرج السينمائى على تذكير النواب بثورة 25 يناير فى وقت يريد البعض طمس ملامحها، مؤكدًا على رفضه التام لبرنامج الحكومة نظرا لعدم وجود صلة بينه وبين مبادئ الثورة التى خرج المصريون من أجلها فى الشوارع.

أمام البرلمان أقسم خالد يوسف، أن برنامج الحكومة لا يمت بصلة لا للدستور ولا نصوصه ولا روحه، ولا للثورة ومبادئها وأهدافها وروحها، مضيفًا:"هناك معارك تخسرها وتشعر بالرضا لأنك خسرتها، وهذه المعركة أعلم أنى خاسرها، ولكن أقول بكل فخر أنى أرفض برنامج الحكومة".

وفسر خالد يوسف موقفه بعد ذلك من برنامج الحكومة فى تصريحات تليفزيونية قائلا:"هناك الكثير من الأخطاء والخطايا التى ترتكب باسم ضوابط الأمن والمرحلة الصعبة والمؤامرات وينتج عنها قهر للحريات"، مؤكدًا أن أولويات برنامج الحكومة مرتبكة وظالمة للشعب. وأشار البرلمانى إلى أن المجلس مطالب بتمرير بيان الحكومة بحجة صعوبة المرحلة، مضيفًا: "لا أشكك فى قدرات الرئيس ولكنه ربما يعتمد على تقارير رقابية وأمنية غير دقيقة".

بدوى عبد اللطيف.. اقتراح غريب

قدم النائب بدوى عبد اللطيف اقتراحا غريبا بعض الشىء، كان خارج الصندوق بكل المقاييس لدرجة أنه ابتعد عن الصندوق تماما فى محاولة منه لإنعاش الاقتصادى المصرى عن طريق دفع أبناء القادرين 50 ألف جنيه مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية.

وفى 11 مارس الماضى، كشف النائب البرلمانى عن تفاصيل مقترحه بالنسبة لإستصلاح 10 ملايين فدان دون تكلفة خزينة الدولة أى مبالغ مالية عن طريق حل غير تقليدى يتمثل فى إنشاء صندوق خاص تحت إشراف الجيش المصرى يدفع فيه أبناء القادرين مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية، وفى المقابل توفر مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها، ويوفر لهم التمويل اللازم من صندوق القوات المسلحة.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة ميت غمر، محافظة الدقهلية فى تصريحات صحفية سابقة أن هذا الحل لن يكون له تأثير على الانتماء والوطنية لدى الشباب، كما أن له بعد اجتماعى حيث يساعد على تقليل الفجوة بين الطبقات وتنهى الطبقية المسيطرة على المجتمع، مضيفًا: "على الرأسماليين أن يتذكروا أنهم حققوا الملايين من وراء هذه الدولة وحصلوا على قروض ساعدت على إنماء ثرواتهم، وأنه جاء الوقت ليردوا جزءًا للصالح العام للوطن".

مقترح النائب البرلمانى أعقبه حالة من الجدل تحت القبة، وأبرزها تعليق اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بالقليوبية، قائلا:" أمر مرفوض لأنه يرجعنا إلى زمن الإقطاع حينما كانوا يدفعون الأموال ليتم إعفاؤهم من الجهادية.. هذا المقترح عجيب وكلام فارغ"، مضيفا:"هذا المقترح غير قابل للتطبيق شكلا وموضوعا حتى وإن كان الغرض منه جمع أموال للدولة بهدف استثمارها" .

سمير غطاس ومحاربة الفكر بالفكر:

مؤخرا، كان للنائب سمير غطاس موقفا مغايرا داخل البرلمان، عندما رفض مطالب عدد من النواب بشأن تقييد حرية الرأى عن طريق التحكم فى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والبرامج التليفزيونية، وقال غطاس فى مداخلة هاتفيه سابقة إنه لا يقبل دعاوى غلق بعض القنوات ولا يصح أن يخرج هذا من داخل برلمان يجب أن يكرس جهده لتدعيم التجربة الديمقراطية فى مصر"، وأضاف: أن الاتهامات التى وجهت له بمهاجمة البرلمان وأعضائه داخل وخارج مجلس النواب افتراء لا أساس له من الصحة، مشيرًا لدفاعه بصلابة وشدة عن حرية الإعلام والصحافة والرأى بشكل عام وفقا للدستور، مشددا على أن محاربة الفكر بالفكر وليس بالإجراءات الأمنية ومن يتعرض من النواب لسب وقذف فعليه التوجه للفضاء خاصة، وأن دعوة بعض أعضاء البرلمان لمعاقبة صحفيين وإغلاق برامج أو قنوات فضائية تسىء لمصر ولمناخ الاستثمار.