بعد منحها الثقة.. أزمة الدولار تلاحق حكومة شريف إسماعيل.. تخوفات من ارتفاع أسعار السلع بشهر رمضان.. ونواب البرلمان يطالبون برقابة حاسمة على مدار الساعة على شركات الصرافة وتخفيض ساعات العمل بها

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، أزمة تلاحق حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد منحها الثقة من مجلس النواب، حيث سيطرت التخوفات على الشارع المصرى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والرئيسية خاصة مع اقتراب موسكم شهر رمضان وزيادة احتياج السوق المصرى إلى العملة الأجنبية لتوفير متطلباته.

وأعرب عدد من خبراء الاقتصاد داخل مجلس النواب، عن انزعاجهم الشديد من تفاقم الأزمة المستمر، محملين المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل والبنك المركزى وما يتبعانه من سياسات مالية ونقدية مسئولية تفاقم الأزمة، واقترحوا عددا من الحلول التى رأوا أنه سيكون لها دور فى حل الأزمة أو الحد منها.

من جانبه، قال النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة مناقشة محور التنمية الاقتصادية ببيان الحكومة، إنه تقدم بـ3 بيانات عاجلة كان آخرها قبل جلسة منح الثقة للحكومة حول ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن الدولة تواجه تداعيات تقصير الحكومة والبنك المركزى فى الشهور الماضية فى مواجهة تلك الأزمة الخطيرة، لافتا إلى أن السياحة فى مصر تنهار بعد حادث الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى ولم يكن هناك تحرك من جانب الحكومة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن قرار محافظ البنك المركزى بخفض سعر الجنيه، لم يكن حلا للأزمة بدليل استمرار ارتفاع سعر الدولار الذى أدى لارتفاع أسعار السلع، مع اقتراب رمضان.


وأشار بدراوى إلى أن الحكومة لم تتخذ أى إجراءات على مدار الـ10 أيام الماضية، متسائلا عن دور الحكومة ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة، مشددا على ضرورة وجود رقابة مباشرة على مدار الساعة على شركات الصرافة وتخفيض ساعات العمل بها حتى لا يكون هناك مجالا للتهرب من الرقابة، على أن تكون تلك الرقابة من جانب موظفى الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزى ومباحث الأموال العامة وأن تكون حاسمة وصارمة.

وأوضح أن موارد النقد الأجنبى محددة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مشددا على ضرورة إيجاد وسيلة اقتصادية مرنة للتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا بوجود بنك مخصص للمصريين العاملين بالخارج على أن يكون له أفرع مصرفية فى جدة والكويت وأبو ظبى وكافة المناطق التى يوجد بها تكتلات مصرية، وأن تكون تحويلاته مباشرة للبنك المركزى لمنع المضاربة وتحجيم جماعة الإخوان فى جمع الدولار بزيادة، ويكون لديه القدرة والمرونة فى التعامل مع أسعار الصرف.

كما أعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تخوفه من أن يكون خفض الجنيه أمام الدولار توجه للدولة وليس أمرا طرأ على الاقتصاد المصرى، وأن يكون طُلب من مصر تخفيض عملتها أمام الدولار فى مصلحة المستثمر الأجنبى من جانب المؤسسات النقدية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، قائلا:"المواطن المصرى سيعانى".

وتسائل بدراوى عن مدى تأثير ذلك على أسعار السلع فى ظل وعد الرئيس بعدم زيادة الأسعار حتى شهر رمضان، وأن هناك فراغا واضحا فى إدارة أزمة سعر الصرف من الرقابة وطرح الحلول أم تعمد بناءا على تقييمات المؤسسات الدولية.

كما اقترح النائب طرح 15 ألف قطعة أرض بشكل سريع للمصريين العاملين بالخارج بسعر مميز للمتر 450 دولار، لافتا إلى أن هذا المقترح سيُدخل 20 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال فترة وجيزة.

وحول وعد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية عن أدائها الاقتصادى، شدد "بدراوى" على أن رئيس الجمهورية لن يقبل بتفاقم تلك الأزمة، قائلا "الحكومة قلبها جامد على الناس".

وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والخبير الاقتصادى، إن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى الآن لخفض سعر الدولار أمام الجنيه ما هى إلا خطوات لحل الأزمة الحالية، ولابد من خطوات جادة وحلول طويلة الأجل حتى يتسنى للدولة التخلص من أزمة الدولار.

وأضاف فؤاد لــ"اليوم السابع"، أن هناك ثلاث خطوات رئيسية للقضاء على أزمة الدولار، أولا تعويم الجنيه بعد تكوين فائض مناسب للوفاء بالاحتياجات الأساسية أى الوصول إلى احتياطى نقدى يصل إلى 25 مليار دولار، وثانيا إعادة ترتيب منظومة الدعم والتى تلتهم جزءا كبيرا من موازنة الدولة، حيث تكلف الدولة ما يقرب من 50 مليار دولار ما بين دعم للغاز والسولار والكهرباء ورغيف الخبز.

وأكد فؤاد أن الخطوة الثالثة تكون من خلال الاستعانة بالمنح والاستثمارات الخارجية وهو الحل الذى يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال لقائه بالعديد من المستثمرين فى الخارج من أجل ضخ استثمارات جديدة فى مصر.

من ناحيته رأى الدكتور إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة التى ناقشت محور التنمية الاقتصادية ببيان الحكومة، أنه لا يجب أن تكون المضاربات وشركات الصرافة هى شماعة الفشل فى إدارة ملف أسعار الصرف، مؤكدا أن السيطرة على شركات الصرافة والمضاربات مجرد مسكنات.

وأضاف غطاطى لـ"اليوم السابع" أن قرار البنك المركزى برفع سعر الدولار كان خاطئا وغير مدروس، لافتا إلى أنه لا يوجد أدوات وإمكانيات لضخ عملة أجنبية لحل الأزمة، فمصر دولة استهلاكية مستوردة والصناعات قائمة على استيراد مستلزمات الانتاج، مطالبا باتخاذ الإجراءات التى تدفع لتوازن الميزان التجارى بتقليص الواردات بفرض بعض القيود عليها.

وطالب الدولة بأن تضغط دون منع وتضع قيود على عملية الاستيراد، وأن تتخذ من الاجراءات ما يكفل تنمية صادراتها من المنتجات الزراعية بالتدخل مع الدول الصديقة لإعطاء الأولوية للمنتجات المصرية.

كما تطرق إلى قطاع السياحة، قائلا:"نفس الفكر العقيم لازال قائما بالاعتماد على الأهرامات والأقصر وأسوان فى السياحة"، مشددا على ضرورة نقل تبعية المناطق السياحية إلى شركات عالمية لتسويقها، وإجراء مسابقات دولية لصيد البط فى الفيوم، ووضع رؤية شاملة لتطوير السياحة وإجبار المواطن الأجنبى على المغامرة فى السباقات الدولية.