أسباب " إجبارية " تمنع ظهور قانون الرياضة الجديد حتى نهاية 2016.. ملاحظات التشريع بمجلس الدولة .. الاجازة البرلمانية .. اعتراضات اعضاء مجلس النواب .. انتخابات الاتحادات والأندية أواخر 2017

الجمعة، 22 أبريل 2016 10:07 م
أسباب " إجبارية " تمنع ظهور قانون الرياضة الجديد حتى نهاية 2016.. ملاحظات التشريع بمجلس الدولة .. الاجازة البرلمانية .. اعتراضات اعضاء مجلس النواب .. انتخابات الاتحادات والأندية أواخر 2017 خالد عبد العزيز
كتب رامى عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دقت ساعات الحسم قبل إرسال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد بعد اطلاع مجلس التشريع بمجلس الدولة على القانون، عقب التعديلات التى ادخلتها وزارة الشباب والرياضة على القانون وفقا لتعليمات مجلس الدولة فى وقت سابق.

من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل على إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته بعد انتخاب اللجان الفرعية وتشكيل لجنة الشباب بالمجلس، ويراهن وزير الرياضة على بعض الشخصيات داخل المجلس من اجل إقرار القانون وتمريره مثل المهندس فرج عامر ورانيا علوانى فى وقت قياسى حتى يتمكن من إجراء انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية اواخر العام الجارى.

إلا أن هناك بعض الأسباب التى قد تجبر وزارة الرياضة ومجلس النواب على ظهور قانون الرياضة الجديد إلى النور، على رأسها الاجازة التى قد يحصل عليها النواب اوائل شهر يونيو المقبل حتى نهاية سبتمبر القادم، الأمر الذى يجعل مشروع القانون على أجندة مناقشات المرحلة الثالثة من حزمة القوانين.

كما أن مشروع قانون الرياضة سوف يلقى عدم قبولا من العديد من أعضاء مجلس النواب الرافضين لبعض نصوصه مثل النائب طاهر أبو زيد ووزير الرياضة السابق الذى يتزعم عدد لابأس به من ائتلاف دعم مصر ومعه العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الحالى، خاصة أن أبو زيد عندما كان وزيرا للرياضة عارض بشدة فكرة تطبيق بند الثمانى سنوات فى الهيئات الرياضية
ياتى هذا فى الوقت الذى أعلن البعض من القانونيين رفض النصوص الواردة فى الباب السابع من مشروع قانون الرياضة سواء ما ورد فى صورته الأولى أو ما ورد فيه بعد اقتراح تعديله من وزارة العدل، جاءت متصادمة مع الأحكام الواردة فى الدستور، فمن ناحية أولى يعد ذلك إخلالا بحق التقاضى المكفول بالمادة 97 من الدستور، ومن ناحية ثانية فإن ذلك التنظيم يتصادم مع ما تضمنته نصوص الدستور من تنظيم متكامل لجهات القضاء وتحديد اختصاص كل منها على نحو يمتنع معه على المشرع إنشاء جهات أو هيئات أخرى تنازع الجهات القضائية فى اختصاصاتها أو تنتزعها منها، ومن ناحية ثالثة فإن مشروع القانون المعروض إذا أناط بغير مجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية التى تنشأ فى نطاق المجال الرياضى، فإنه ينتقص بذلك من اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.

من جانبه قال المستشار بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس اتحاد تنس الطاولة أنه فى حالة صدور القانون فى أى وقت – اى كان – فأن الوزير المختص عليه منح الهيئات الرياضية فترة لا تقل عن 6 اشهر الى سنة لتوفيق أوضاعها وفقا لاحكام القانون الجديد، متوقعا أن تجرى الانتخابات للاتحادات فى سبتمبر 2017 وتقام انتخابات الأندية فى يوليو 2017.


موضوعات متعلقة..




انفراد.. الفتوى والتشريع: "باب المنازعات" بقانون الرياضة غير دستورى ويخل بحق التقاضى المكفول.. يمنع إنشاء جهات أو هيئات أخرى تنازع الهيئات القضائية.. والمشرع أناط بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة