ننشر حيثيات حكم جنايات دمنهور بالمشدد 10 سنوات لـ11 إخوانيا و5 أعوام لـ59 فى حرق قسم شرطة كفر الدوار.. المحكمة: الجماعة الإرهابية عقدت النية على الانتقام والثأر ونشر الفوضى عقب نجاح ثورة يونيو

أكدت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وأحمد الطنيخى أنه انعقدت النية لأعضاء الجماعة الإرهابية عقب نجاح ثورة يونيو على الانتقام والثأر وانطلقت جحافلهم بنشر الفوضى والإرهاب فأشاعوا الرعب فى ربوع الوطن الآمنة، وراحوا يعيثون فى الأرض فسادا حرقا لبيوت الله وقتلا لأفراد الشعب من أبنائه من رجال الجيش والشرطة والمواطنين البسطاء وتدميرا لمرافقه وأصوله.

وقالت المحكمة إنه عقب ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو عام 2013 والتى ترتب عليها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن سدة الحكم امتثالا لإرادة الشعب المصرى الذى خرج رافعا لواء الثورة فى كل أنحاء وربوع الوطن، ليسطر على صفحات التاريخ معالم ووقائع تلك الثورة السلمية والحضارية، التى استعاد بموجبها الأمانة ممثلة فى سلطة الحكم التى منحها مختارا من خلال ممارسة حقه فى التعبير عن إرادته السياسية إذ أسفرت النتائج التى انطوت عليها صناديق الاقتراع عن فوز أحد كوادر هذه الجماعة بمقعد الرئاسة، وسرعان ما تبدلت الأحوال مع الممارسة العملية، وتكشفت الأمور واتضحت المؤامرات وينتفض الشعب مرة أخرى، ليطرح صورة رائعة وغير مسبوقة لأحد أشكال الديمقراطية المباشرة، تعبيرا عما انعقدت عليه إرادته وتوافق عليه فى إجماع بضرورة فصل الدين عن الدولة، والانتصار لمشروعية الثورية لإعلاء شأن الدولة المدنية العصرية ويرفض نموذج حكم جماعة بفاشيته الدينية والارتجالية الغامضة.

وأشارت المحكمة أنه وعلى هذا الأساس وبحسب تلك الأبعاد فقد استقر مفهوم الشرعية فى تلك المرحلة بوجدان الشعب وصارت ثورته نقطة نظام ردهات التاريخ، ولقد كان من مقتضى ما تقدم أن يزعن قادة هذه الجماعة لإرادة الشعب الذى كما يملك منح تلك السلطة، فإنه يملك استعادتها، لاسيما أنهم قد أدركوا بيقين اتضاح مراميهم وانكشاف ساترهم فى نظر العوام، ممن داعبوا أحلامهم وأمالهم بالمزايدة على العموم والمشكلات، فلا السماء أمطرت بأيديهم الذهب، ولا ألقت إليهم بالفضة، غير أنهم أبوا إلا الاقتتال والتحدى، فتجمعت لديهم جذور الشر وغلت مراجل الحقد المتراكمة على مدار عقود جماعتهم، وزادتهم سوءا وكشفت عما يضمرونه فى قناعتهم حقد وكراهية، فأشهروا معاول الهدم فى مواجهة الأوطان التى تأويهم، فلا التزام بمقدراتها ولا حماية لحدودها ولا حفاظا على سيادتها.

بل برزت المؤمرات التى تزكيها معتقداتهم الراسخة متمثلة فى فرض هذا الواقع بفعل المغالبة وشرعيته التى يلتزمونها، إنما يتمدد مفهومها ومداها لديهم بقدر ما يتوافر من أدوات القوة والبطش إلى الحد الذى يمكنهم من التغلب على خصومهم، ومن هنا صار الصدام لا محالة ولا مفر منه.

وقد وضع أكابرهم وروادهم الخطط المحكمة وأعدوا العدة وحددوا الأهداف تحسبا للحظة المواجهة والصدام.

وإذا تلك اللحظة التى حانت بفعل تلك الثورة وفى ضوء ما أسفرت عنه من نتائج أطاحت بأحلامهم على صخرة الواقع فقد انعقدت النية لأعضاء الجماعة الإرهابية عقب نجاح ثورة يونيو على الانتقام والثأر وانطلقت جحافلهم بنشر الفوضى والإرهاب فأشاعوا الرعب فى ربوع الوطن الآمنة وراحوا يعيثون فى الأرض فسادا حرقا لبيوت الله وقتلا لأفراد الشعب من أبنائه من رجال الجيش والشرطة والمواطنين البسطاء وتدميرا لمرافقه وأصوله وتمادوا فى ذلك سادرين فى روايتهم وفى ضلالتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وأحمد الطنيخى قد قررت، اليوم الخميس، فى القضية رقم 8419/ 2014 ج قسم كفر الدوار والمقيدة تحت رقم 2004 / 2014 جنايات كلى شمال دمنهور، المتهم فيها 72 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الدوار، بمعاقبة 11 من قيادات الجماعة الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة الـ59 باقى الإرهابيين بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة اثنين من المتهمين.

وفور صدور الحكم هدد المتهمون رئيس المحكمة بالقتل ورددوا عبارات مناهضة للقضاء والجيش والشرطة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين لقيامهم بالتظاهر ضد النظام الحاكم، وأحالتهم النيابة العامة للجنايات بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها (التظاهر بدون تصريح، الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة منشورات تحض على كراهية نظام الحكم، التعدى على المنشآت العامة وإضرام النيران فى سيارة إسعاف ومبنى قسم شرطة كفر الدوار والتعدى على الأهالى وإصابة عدد منهم).

وقررت هيئة المحكمة بجلستها المنعقدة الشهر الماضى حجز القضية للحكم لجلسة اليوم الخميس 21 أبريل، حيث طالب دفاع المتهمين ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة لهم، كما دفعوا ببطلان إجراءات الضبط والتحرى، ونفوا وجود صلة بين المتهمين وجماعة الإخوان الإرهابية.