وأضاف "كمال" لـ"اليوم السابع"، أن وجود هذه المجالس يخالف الدستور، ولابد من إدراجها تحت سيطرة المجالس المحلية.
وأشار إلى أنه قدم للبرلمان مشروع قانون للإدارة المحلية يتفادى كل المشاكل، ويؤكد على اللامركزية فى الحكم واستقلالية الإدارة المالية للمحليات، مع توفير سلطات رقابية للمحليات على المحافظ.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر فى التقسيم الإدارى الجديد الذى تم عرضه خلال الفترة الماضية من خلال حوار مجتمعى جاد، مؤكدا أن الحكومة وضعته فى الأدراج بعدما لاقت رفضا فى بعض المحافظات الأمر الذى كان يستوجب توضيحًا وشرح من جانب الحكومة.
موضوعات متعلقة..
- زكى بدر يفاجأ بموظفة "تنقى الحلبة" خلال جولة بحى دار السلام ويحيلها للتحقيق
- "الوفد" يتقدم الأحد بمشروع قانون الإدارة المحلية رسميا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة