وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن البيان جاء نتيجة تصور خاطئ من المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بأنه من حقه أن يملى إملاءات هنا وهناك دون التأنى لمعرفة نتيجة القرار بالاعتماد على بيانات مرسلة فى بعض وسائل الإعلام.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه فى أى دولة من دول العالم هناك ضوابط تنظم عمل المجتمع المدنى، وبالتالى لابد من وجود شفافية فيما يتعلق بالتمويل، فعندما أرادت الدولة المصرية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى رفضت بعض تلك المنظمات الرقابة، واعتبرات نفسها فوق القانون وفوق الدستور.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. تأجيل نظر قرار منع متهمى "التمويل الأجنبى" من التصرف فى أموالهم لـ23 مايو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة