أخبار ألمانيا
قضت أعلى محكمة فى ألمانيا بأن بعض الصلاحيات الممنوحة للشرطة الاتحادية فى البلاد لمحاربة الإرهاب فضفاضة على نطاق واسع، لكنها قالت إنه بإمكانهم استخدامها الى ان تقوم الحكومة بمراجعتها.
ومنذ عام 2009، يمتلك المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية فى ألمانيا عدة سلطات مثل التنصت على منازل وهواتف المشتبه بهم، وتركيب كاميرات مراقبة.
ورفض وزير داخلية سابق وعدد من السياسيين المعارضين القواعد الجديدة.
وقضت المحكمة الدستورية الاتحادية اليوم الأربعاء بأن هذه السلطات متماشية إلى حد كبير مع الدستور، لكن الطريقة التى تعرف بها لا تحترم دائما "حاجة التناسب" وتكون غامضة للغاية فى بعض الأحيان.
وأمهلت المهمة الحكومة حتى يونيو عام 2018 لإجراء تعديلات، مضيفة الضمانات للتأكد من خضوع جمع واستخدام البيانات للمراقبة بشكل أفضل.
