ومن المعروف أن هناك بلدانًا وجزرًا محددة يتركز فيها نشاط الأوف شور أكثر من غيرها، ويطلق عليها دول النعيم الضريبى " Tax Heaven "، وأبرزها «جزر الباهاما، كايمان وجزيرة بيليز فى أمريكا الوسطى، وسيشيليس بأفريقيا، وبنما وجزر العذراء البريطانية وجزيرة موريشيوس فى المحيط الهندى، وجبل طارق وموناكو وجزر مارشال والأنتيل وبرمودا وكوستاريكا ورأس الخيمة وهونج كونج سنغافورة وقبرص ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا ".
وفى الفترة الأخيرة أدت مشكلة نقص الدولار فى السوق المصرى إلى تزايد هذه الظاهرة حيث لجأ الكثيرون إلى التخلص من الجنيه المتداعى لصالح عملة قوية مثل الدولار لتأمين أموالهم.
وفى البورصة المصرية تتراوح نسبة المستثمرين الأجانب (مؤسسات – أفراد) بين 20 إلى 30% من المتعاملين، وهى فى معظمها تتعامل من خلال مؤسسات مالية مثل صناديق الاستثمار وعن طريق هذه الصناديق أو المؤسسات تتم عمليات الأوف شور لتحويل الأموال، وخلال العامين الأخيرين منعت إجراءات مشددة من البنك المركزى تحويل أى أموال للخارج، وهو ما دعا معظم هذه المؤسسات للخروج من السوق بشكل منتظم خلال العامين الماضيين، قبل أن يخفف المركزى من إجراءاته فى الفترة الأخيرة.
وبخصوص صناديق الأوف شور تكمن المشكلة فى حقيقة أن العديد من الصناديق تمارس أنشطتها وإعمالها فى دوائر أوفشور (Offshore) بينما البعض منها مدرج فى بورصات تتم رقابتها بشكل محكم، وذلك لإظهار نوع من المسئولية وليس ضماناً لحماية المستثمرين مما يفتح الباب بوضوح لاحتمال التعاملات أو الممارسات التنسيقية داخل السوق أو شبهة تعارض المصالح.
يذكر أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبى والتجنب الضريبى الدولى، كما أنها أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبى تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبى، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات تمكن الإدارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبى الدولى ومواجهته.
كما أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذى يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يضمن تحديد السعر الحقيقى لمنع التحايل الضريبى، وكذلك هناك المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبى سواء كانت عامة أو خاصة، ولابد من ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة فى التهرب الضريبى أو التجنب الضريبى مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.
موضوعات متعلقة:
رئيس البورصة: مصر ستكون أكثر دول المنطقة نمواً فى 2017
البورصة تربح 3.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى
