وصرح عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان له اليوم الأربعاء، بأن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدما ملموسا على مدى السنوات الأخيرة رغم التحديات التى واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمى، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى أكدت على هذا التحسن فى العمل الجمركى خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة تتمثل فى إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية، من أجل وضع أساس تشريعى للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكترونى وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الإلكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الإقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركى، حيث إن كل هذه القضايا تتطلب أساس قانونى ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.
وأشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى تعرض أيضا للخطوات الأخرى التى تقوم بها وزارة المالية مثل إعداد هيكل تنظيمى جديد لمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى الإدارة الجمركية الحديثة.
وقال إن التقرير أوصى أيضا بضرورة البدء من الآن فى وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة، مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا فى صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطى دور فى هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا إلى أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولى الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك، باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.
وحول الجوانب الأخرى التى رصدها التقرير، أشار الجارحى إلى أن التقرير أشاد أيضا بالتقدم الذى حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كى يتماشى مع الأولويات المحددة فى الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالى اللازم للخطة.
وأوضح أن التقرير أوصى أيضا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.
وحول المجالات التى يمكن لصندوق النقد الدولى تقديم دعم فنى فيها لمصر أشار الوزير إلى أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمى الجديد والتخطيط الاستراتيجى والتشغيلى للمصلحة وتقديم دعم فنى فى إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها فى مجالى تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف أية محاولات للتهرب الجمركى وأيضا الامتثال الطوعى من المتعاملين مع الجمارك.
من جانبه كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن اشتمال التقرير على 13 محورا يقترح صندوق النقد الدولى العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة وهى بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك، وهى تشمل الإطار القانونى لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالى وإضافة مواد جديدة له وذلك على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره فى أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا على مراجعته على ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولى.
وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات على القانون الحالى وليس مشروع القانون الجديد أكد عبد العزيز أن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتى نخشى من أن تتسبب فى تأخير إصدار القانون الجديد الذى يحتوى على عدد كبير من المواد والتعريفات وبالتالى وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالى على أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.
وقال إن مصلحة الجمارك تعكف حاليا على إعداد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشى مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، لافتا إلى أنه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولى يتم حاليا أيضا إعداد برنامج تدريبى للعاملين بالجمارك على التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم على تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجارى بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.
وأضاف أن توصيات صندوق النقد الدولى تضمنت أيضا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركى لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تعد مصر أحد أطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذى يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجارى، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولى فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما فى ذلك جميع مرفقاتها.
وأشار إلى أن من أهم المحاور التى وردت بالتوصيات محور قياس الأداء حيث ندرس بالفعل وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل، إلى جانب إنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر وهو ما سيسهم فى توحيد نشاط إدارة المخاطر- الاستخبارات على مستوى جميع المنافذ الجمركية والتى ننتهى قريبا من ربطها جميعا بشبكة الكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعا إرساء للمساواة بين جميع افراد المجتمع التجارى.
وأوضح أن من المحاور المهمة ايضا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات حيث أوصى صندوق النقد الدولى بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التى تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأمورى الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون فى هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية وحثهم على التحرك الاستباقى لاستهداف المخاطر التى تهدد التقييم.
وقال إنه من ضمن التوصيات أيضا الانتظام فى عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجارى المحلى والدولى بالتيسيرات والتسهيلات التى تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات إطلاع المجتمع التجارى الدولى على قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.
وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب انشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ استراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى العمل الجمركى.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمى أوصى صندوق النقد الدولى بعدد من الإجراءات أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسى بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمى على سبيل المثال وظائف الإنفاذ تتجمع فى قطاع واحد وإعادة النظر فى توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال أفضل لها.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى أوصى صندوق النقد الدولى بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء إلى بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة على التقييم والمنشأ والتصنيف فى مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الإمكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، إلى جانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخرى فى وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة على تمارسها تلك الجهات.
موضوعات متعلقة:
تأخر إصدار البيان التمهيدى للموازنة الجديدة يؤخر ترتيب مصر بمؤشر الموازنة المفتوحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة