وكشف على بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والقيادى البارز بالجماعة المتواجد فى إسطنبول، تفاصيل محاولات استعانة الإخوان بمحمد أحمد الراشد القيادى التاريخى للجماعة، للتحكيم فى خلافات الإخوان الداخلية.
وقال بطيخ فى رسالة له وجهها لقيادات الجماعة، إن حكم الراشد الذى انتصر فيه لجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، ليس تحكيمًا وإنما رأى له الاحترام والتقدير مع اختلافهم معه لأنه لم يدع الطرفين للتحكيم، مضيفاً: "الحكم الأول صدر وكنت وقتها الوحيد فى الخارج من اللجنة الإدارية العليا التى يرأسها محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ولم أشرف بلقائه، فمن الذى مثل هذه اللجنة عند الراشد".
وتابع بطيخ: "علمت من أحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج، أن الراشد طلبه للقاء سريع تقريباً ربع ساعة وكان فى طريقه إلى المطار، كما أن أحمد يُسأل عن مكتب الخارج، وليس عن الداخل، وحتى الآن لا يوجد بالخارج غيرى شاهدا على فترة عامين من العمل بالداخل، فهل يمكن أن يبنى الراشد حكمه على لقاء بعض الإخوان فى الخارج الذين لم يعايشوا أحداث الداخل".
وأوضح عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أنه لا يصلح قيام فرد واحد بالتحكيم مهما علا قدره لأن الخطأ وارد على كل بنى آدم والقضية كبيرة وأطرافها كثيرة، موضحا أن الراشد لم يتلق موافقة على التحكيم من الطرفين.
وأشار بطيخ إلى أن اللجنة الإدارية العليا بالداخل التى تشكلت بعد عزل مرسى أدارت الإخوان حتى شهر يوليو 2015 بمشاركة 3 فقط من مكتب الإرشاد، واختفاء 4 أعضاء، والقائم بأعمال المرشد، اختفاءً اختياريًا، وانضمام 6 إلى 3 من المكتب الذين قرروا العمل على الأرض.
وتابع عضو مجلس شورى جماعة الإخوان: "نحن أمام حالة كارثية تعيشها الجماعة، فمرشد مغيب، والقائم بأعماله غائب أيضا، ولا يوجد مكتب إرشاد، والقائم بعمله اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، والتى يرفضها القائم بأعمال المرشد، يبقى مجلس الشورى للجماعة فقط".
وأوضح أن هناك ادعاء باجتماع الشورى فى 26-6- 2015 وأنه حضره 75 عضوا، وأنه اتخذ قرارات وافق عليها 70 عضوا، متابعا:" وفى ذلك الوقت كنت بالداخل، وكان الوضع الأمنى صعبا للغاية، وأنا على يقين أنه كان من المستحيل أمنيا التواصل مع أعضاء الشورى فى أكثر القطاعات، وخصوصا التى كان مسئولوها على تواصل معنا فى أربع قطاعات وبعض المكاتب، وأستطيع أن أقسم على عدد من الأسماء لم تصلهم الدعوة، وقد سجلت طلبا رسميا للجنة البرلمانيين بالتحقيق فى هذا الأمر، وإذا ثبت التدليس أو التزوير كانت كارثة وسبحان الله بعد أن أثيرت القضية إذا بنا نفاجأ بأن اجتماع الشورى الأخير 7/3/2016 فيه أن العدد واحد وثلاثون، فأين حقيقة السبعين عضوا المزعومين فى شورى 26-6؟".
من جانبه أتهم أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، القيادى التاريخى للجماعة، محمد أحمد الراشد، بمحاولة زيادة الفتنة المشتعلة داخل جماعة الإخوان، وعدم مراعاة الظروف التى تمر بها الجماعة، وذلك بعدما أصدر الأخير حكمه فى أزمة الإخوان بالانتصار لجبهة محمود عزت.
وقال أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، فى بيان له نشره صفحة "ضمير الإخوان" أن نشر حكم محمد أحمد الراشد حول خلافات الإخوان دون غيره وفى هذا التوقيت يثير ريبة كبيرة وشكا عظيما وخاصة فى زمن الفتن.
وأوضح "بسام" أن الراشد انفرد فى حكمه وغابت عنه كثير من المعلومات واختلف حكمه الأول عن الثانى ولم يراعى ما نحن فيه من ظرف تحتاج للوحدة والاتحاد، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك إرادة للطرفين للنزول على التحكيم فعندهم حكم لجنة يوسف القرضاوى فقد استوفت إجراءات التقاضى شكلا وموضوعا وحكمها جماعى وناتج عن استماع كامل للطرفين وتجميع معلومات ومعرفة بالواقع وتشاور فى اتخاذ القرار.
بدوره قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أن حكم محمد أحمد الراشد أنصف اللجنة العليا الثانية الحالية للجماعة واعتبرها شرعية ويجب الطاعه لها، وطالب محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بطاعتها وهو ما حدث بالفعل، فدكتور كمال قبل بها وقبل بأن لا يكون هو رئيسها ولا حتى امينها العام، متسائلا: "لماذا لا يفهم البعض هذا الجانب فى خطاب الراشد؟".
من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة أصبح لديها حكمين الآن حول خلافاتها الداخلية، حكم تابع ليوسف القرضاوى، والثانى لمحمد الراشد، موضحا أن وجود رأيين مختلفين لقيادات غخوانية حول الخلافات سيشعل الفتنة داخل الجماعة.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لن تلتزم سواء بحكم القرضاوى، رغم أنها هى من طلبت تحكيمه، وكذلك حكم محمد الراشد، والذى انحاز بشكل كبير لمجموعة محمود عزت.
موضوعات متعلقة..
- ارتباك فى التنظيم الدولى بعد ورود أسماء قياداته فى وثائق بنما.. تورط قيادات إخوان تونس ولندن فى التهرب الضريبى.. والمتورطون يسعون لتجميل سمعتهم باللجوء للقضاء التونسى.. ومنشق: يمتلكون شركات غسيل أموال
