قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن فواتير المياه ستكون المحاسبة عليها بشكل شهرى، وأن الحكومة حريصة قدر الإمكان على عدم المساس بالشريحة الأولى التى يصل سعر المحاسبة على المتر المكعب فيها إلى 23 قرشا فى حين تبلغ تكلفته على الدولة 150 قرشا وأن الزيادة المقررة عليه هى 7 قروش فقط، بينما الشرائح الأخرى من ذوى الدخل المرتفع، التى تستخدم المياه فى حمامات السباحة وغيرها هى المشمولة بالزيادات.
وحول وضع اليد على أراض الحزام الأخضر، أكد مدبولى أمام اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمناقشة بيان الحكومة أن الحكومة تعمل على حل المشاكل ذات الصلة بقوة باعتبارها مصدرا قويا للدخل بالنسبة للدولة.
موضوعات متعلقة..
وزير الإسكان: نحتاج 100 مليار جنيه لحل جميع مشاكل الصرف الصحى فى مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة