وكان أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد أعلن عن إعداد الجمعية أجندة أعمال وطنية، تضم رؤية القطاع الخاص ومجتمع المستثمرين لآليات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أن الجمعية تصدر الأجندة دوريا كل 3 سنوات إلا أن الأجندة الجديدة ستتضمن مشاركة كافة جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية بحيث تصبح بمثابة توافق عام من القطاع الخاص وروشتة تتضمن التحديات والحلول المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية.
وأضاف جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقترح أيضا على الحكومة، تولى القطاع الخاص منظومة إنتاج الكهرباء فى مصر من خلال توفير الدولة الغاز بنفس الأسعار التى توفرها لشركات الكهرباء الحكومية لتوليد الكهرباء، وتابع "انتاج القطاع الخاص للكهرباء سيوفرها بأسعار أرخص وبكفاءة أعلى.. كما أنه يمكن الاستفادة من الحرارة المصاحبة لإنتاج الكهرباء فى المناطق الصناعية والمنشآت السياحية".
وأوضح جنيدى، أن اقتراح اللجنة بتولى القطاع الخاص إنتاج الكهرباء، لا يستهدف توفيرها وبيعها للمنازل والمناطق الفقيرة، ولكن توفيرها للمشروعات التى يمتلكها القطاع الخاص، مضيفا:"بدلا من أن تنفق الدولة استثمارات ضخمة لتوفير الكهرباء للقطاع الخاص.. يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فى تلك المشروعات وتوفيرها لصالح شركات مماثلة"، مطالبا بالبدء فى تطبيق تلك المنظومة فى المشروعات القومية المزمع تنفيذها حاليا.
وقال: "يجب أن تتحول الدولة من مستثمر فى توليد الكهرباء إلى منظم لعمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحرير الطاقة لتصبح سلعة تخضع للعرض والطلب على أن يقتصر دور الدولة على تطوير المناطق الفقيرة والعشوائيات".
وطالب جنيدى، الحكومة بإنشاء هيئة لتوليد الكهرباء من المخلفات بسبب تعدد الجهات المسئولة عن إدارة المخلفات فى مصر، مضيفا أن هناك استثمارات بالمليارات لتوليد الكهرباء من المخلفات متوقفة على إنشاء تلك الهيئة، مشيرا إلى أن التجربة التونسية فى إصدار قوانين منظمة لتوليد الطاقة من المخلفات الأمر الذى أصبح لديها حاليا أكثر من 40 مشروعا، وتابع "تونس دولة صغيرة عدد سكانها 6 ملايين فقط ولديها 40 مشروعا.. ونحن لدينا 90 مليون نسمة فكم سيكون عدد المشروعات؟".
وأكد جنيدى، أن انتاج الكهرباء من المخلفات وهدر الغاز سيوفر 9 جيجا تمثل نحو ربع إنتاج الكهرباء فى مصر والبالغة 35 جيجا، مضيفا أن الحكومة لديها دراسات حول الاقتراحات السابقة ولكن تنفيذها يحتاج إلى إرادة سياسية للحكومة وليست وزارة الكهرباء فقط المهنية بتنفيذ الأمر.
ولفت جنيدى، إلى ضرورة أن تسرع الحكومة فى خطتها لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا، مع توفير الدعم النقدى للشرائح الفقيرة، مضيفا أن استمرار دعم الحكومة للطاقة أصبح غير موجود فى العالم كله.
واختتم جنيدى حديثه، مؤكدا تفائله بالمجموعة الاقتصادية الجديدة للحكومة وقدرتها على الإسراع فى وتيرة التنمية، مضيفا "نأمل فى الوزراء الجدد اتخاذ قرارات حكومية جريئة وسريعة وحاسمة، وتعلى المصلحة العامة أولا".
موضوعات متعلقة..
فرع شباب الأعمال بالدلتا ينظم ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى
"شباب الأعمال": طرح مناطق صناعية جديدة يتطلب إنهاء مشاكل المناطق الحالية
