وأضاف عقبى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن كل الأمور واردة بشأن الموازنة العامة، موضحا أن البرلمان سيقارن بين هذه الموازنة وموازنات الأعوام السابقة، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، موضحاً أن الاهتمام بنسبة الـ 10 % لدعم الخدمات التعليمية والصحية أبرز ما سيركز عليه البرلمان خلال دراسته للموازنة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أقر مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب.