تأجيل عدم دستورية قرار منع شركة سوهاج الوطنية للأمن الغذائى من التجزئة

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى الفصل فى عدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والمعدل برقم (8) لسنة 2012 والخاص بمنع شركة سوهاج الوطنية للأمن الغذائى من التجزئة وزيادة رأس مالها إلا بموافقة مسبقة من رئيس البورصة لجلسة 2 يونيو المقبل لاستمرار المرافعة .

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم دستورية قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 وقرار رقم 8 لسنة 2012 .

يذكر أن قرار رقم 54 لسنة 2009 يتضمن ضوابط تداول أسهم الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة «سوق الأوامر» الذى تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012 الذى ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة" .

موضوعات متعلقة :

- المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية مادة بقانون الضريبة على الدخل