وأضاف قطب على هامش ندوة التأمين البحرى التى عقدت اليوم بالاتحاد، أن الحكم سوف يتم نقضه من أول درجة، لافتا إلى أن صدوره بهذه الصورة كان له تأثير سلبى على شركات إعادة التأمين بالخارج، والتى اعتبرت أن ذلك التعويض لا يستند إلى بنود الوثيقة فهى معنية بتأمين الممتلكات ووجوب وقوع حادث لصرف التعويض وهو ما لم يحدث، الأمر الذى ترتب عليه إعادة التفكير من جانبهم بتعديل اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات المصرية بإضافة الاحتكام للقوانين الإنجليزية فى المنازعات وليس للقوانين المصرية، لتفادى تلك التعويضات فى المستقبل.
وأشار قطب إلى أنه وفقا لاتفاقيات إعادة التأمين الحالية وشروط الوثائق يوجد شرط التقاضى طبقا للقوانين المصرية والمحاكم المصرية، لذا فإن أى حكم نهائى نافذ بتعويض يصدر ضد شركة تأمين مصرية، فإن شركات إعادة التأمين ملتزمة بسداد حصتها فى ذلك التعويض، لأن شركة إعادة التأمين تتبع شركة التأمين فى الاكتتاب وفى صرف التعويضات واحترام أحكام القضاء المصرى والقوانين المصرية.
موضوعات متعلقة
بسبب قضية "حسين سالم" والبنك الأهلى.. رئيس شركة مصر للتأمين: إجراء الحجز على حسابات الشركة روتينى وقمنا بحله وجميع التزاماتنا يتم سداداها بالبنوك بشكل طبيعى.. والشئون القانونية: تم الطعن على الحكم
