السعودية تدين الممارسات الإرهابية الإسرائيلية ضد القانون الدولى

اخبار السعوديه

أدانت المملكة العربية السعودية الممارسات الإرهابية والعدوانية والانتهاكات الخطيرة التى تمارسها إسرائيل ضد القانون الدولى وتحديها للشرعية الدولية، دون خوف من معاقبة أو محاسبة، مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التى ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ، وتحميلها مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك فى كلمة المملكة التى ألقاها الليلة الماضية فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الشرق الأوسط المندوب الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى بثتها وكالة الأنباء السعودية.

وقال المعلمى أن إسرائيل ماضية فى ممارساتها الإرهابية والعدوانية وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولى وتحديها للشرعية الدولية، دون خوف من معاقبة أو محاسبة، ولقد طالبنا المرة تلو الأخرى من مجلسكم إلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التى ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الانسان، وبالرغم من الأجماع الدولى على عدم شرعية سياسات إسرائيل الإستثمارية وممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطينى، إلا أن مجلس الأمن ما زال يبدو متقاعسا حيال وضع حد للعدوان الإسرائيلى وتحميل إسرائيل مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطينى.

وأضاف أنه مع استمرار كل هذه الأعمال الإرهابية تدعى إسرائيل أنها ملتزمة بحل الدولتين، وتساءل ": عن أى دولتين تتحدث قوة الاحتلال؟ والتوغل فى الاستيطان ماض بلا هوادة، والاستيلاء على الأراضى والممتلكات، وهدم المنازل، وتشريد العوائل، والقيام بعمليات الإخلاء والتهجير القسرى مستمر بلا حدود، مشيرا إلى قرار اسرائيل قبل ايام ببناء 200 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية.

وتابع قائلا "لقد وصل الأمر إلى أن تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلية جلستها فى الجولان العربى السورى المحتل، فى تطور خطير هو الأول من نوعه، وتطالب المجتمع الدولى الاعتراف باحتلالها له، وتدعى بكل وقاحة بأن " الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل فى العصر الحديث" وأن "مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد، فى مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن ذى الرقم 497 (1981) وجميع الوثائق الدولية التى لا تجيز العبث بالوضع القانونى للأراضى المحتلة ".

وأدان بأشد العبارات كل هذه التصريحات والأعمال العدوانية، وطالب بإلزام إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من جميع الأرض الفلسطينية حتى حدود عام 1967، وجميع الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل.

وأكد ترحيب المملكة مجددا بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولى للسلام بما يسهم فى تعزيز الأمن والسلام فى المنطقة، وفقا لمرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية للسلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك بهدف الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين وفق إطار زمنى محدد".