ثورة ضد على عبد العال تحت القبة.. النواب يرفضون قرار رئيس البرلمان بتقصير مدة كلمتهم بشأن بيان الحكومة.. ومبادرات لسحب طلبات الكلمة.. ويؤكدون: غير قانونى ونرفض أن تكون آراؤنا منقوصة

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، على اقتراح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بتخفيض مدة الحديث لكل نائب من خمس دقائق إلى ثلاث دقائق، وقال عبد العال خلال الجلسة: "لابد من الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء"، ولكن هذا الأمر تسبب فى احتقان بعض النواب وخاصة من لم يتحدثوا بعد.

اعترض شرعى صالح، عضو مجلس النواب على تخفيض مدة الحديث لكل نائب من خمس دقائق إلى ثلاثة فقط للتعليق على بيان الحكومة، وذلك بغرض منح الفرصة لأكبر عدد من النواب بالحديث، وخاصة أنه من المتوقع أن يتم التصويت على برنامج الحكومة بعد غد الأربعاء قائلا: "هذا الأمر غير مقبول وينم على أن هناك تمييزا فى المعاملة بين جميع الأعضاء".

وأضاف صالح، إلى أن التعليق على بيان الحكومة يحتاج إلى أكثر من الوقت المخصص لكل نائب تحت القبة ولكن هناك لوائح ونصوص معمول بها فى البرلمان طبقا للائحة الداخلية، ولهذا كان يجب أن يأخذ كل نائب حقه كاملا من أجل إبداء الرأى فى البرنامج وفقا لما يراه من وجهة نظره، ولكن يبدو أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أراد بطرح هذا المقترح أن يتحدث الجميع، وخاصة أن هناك أكثر من 400 نائب يريدون التعليق على البيان ولهذا كان لزاما أن يتم تقليص الوقت.

ونفس الحال للنائبة، منى شاكر، التى أعربت عن غضبها الشديد من هذا الأمر، وأنه غير منصف وخاصة أنه لم يطبق على جميع الأعضاء وأن كان لابد منه بسبب ضيق الوقت كان من باب أولى أن يشمل الجميع وإن كان تم طرحه قبل حديث أيا من المستقلين.

وأضافت أنها لم تستطع أن تدلى برأيها كاملا بشأن بيان الحكومة بسبب تقليص الوقت ولهذا فرأيها منقوص ولم تقل كل التوصيات والملاحظات على البرنامج، موضحة أن عدم حضور النواب لجلسات المناقشات يعطى انطباعا سيئا عن البرلمان بالشارع والسبب المباشر فى ضياع الوقت.

وعلق عبد السلام الشيخ، عضو مجلس النواب على تقليص مدة الحديث إلى ثلاث دقائق بأن هناك ظلم للنواب الذين لم يتحدثوا، وخاصة أن الجميع يريد أن يبدى رأيه بصراحة وشفافية كاملة حول بيان الحكومة وهذا حق مكفول للجميع وكان لابد من إعطاء الفرصة كاملة للتعليق.

واستطرد قائلا: البيان به الكثير من المحاور التى تتطلب تقديم توصيات خاصة عليها للحكومة من أجل الأخذ بها، وخاصة أن البرنامج بمثابة عقد مبرم بين المجلس والحكومة سوف يحاسب عليه البرلمان أمام الشعب ولهذا لابد من دراسته بشكل مفصل والتعليق عليه بدقة، متمنيا أن يتم مد فترة المناقشات حتى يتثنى للجميع الحديث.

ويرى أحمد المشنب، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن بيان الحكومة والتعليق عليه وتقديم توصيات، خاصة به يتطلب هذا الأمر إلى أيام وليس دقائق ولهذا كان لزاما على البرلمان أن يراعى أن هناك أكثر من 400 نائب يريدون التحدث فى هذا الصدد.

وأضاف المشنب، أن هذا القرار حرصا من إعطاء الفرصة لأكثر عدد ممكن من النواب لإبداء الرأى على البرنامج وهذا الأمر ليس سيئا ولكن الأهم من ذلك هو هل الحكومة سوف تأخذ بجميع التوصيات المقدمة إليها؟ موضحا، ان الوقت ليس مشكلة قائلا: "ممكن دقيقة تفى بالغرض المهم الحكومة تسمع وتنفذ".

وطالب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، من هيئة المكتب بضرورة تكافؤ الفرص بين جميع النواب تحت القبة وعدم التمييز بينهم وتطبيق نصوص اللائحة الداخلية على الجميع، وخاصة أن التعليق على بيان الحكومة حق أصيل للجميع ولابد أن يعلن من طلب الكلمة عن رأيه الشخصى طبقا لما يراه فى هذا البرنامج وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة.

وقال محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن تقليص المدة يأتى فى إطار محاولة لمنح جميع الأعضاء الكلمة وإبداء رأيهم فى بيان الحكومة والتعليق عليه، وخاصة أن هناك أكثر من 465 نائبا يريدون التحدث فى هذا الصدد، ولهذا اقترح الدكتور على عبد العال هذه الفكرة لمنح الجميع الكلمة.

وتابع أبو هميلة، إلى أن هذا الأمر تسبب فى حدوث حالة من الاحتقان بين النواب، وخاصة من لم يتحدثوا ولكن لن يكون هناك جديد بشأن التوصيات المتوقع طرحها على الحكومة من أجل تعديل برنامجها مع العم أن هذا ليس حقا التقليص، ولكن بسبب ضيق الوقت لابد أن نلتزم بقرار الأغلبية.

وأعلنت النائبة، نوسيلة أبو العمرو، أنها طلبت من الأمانة العامة للبرلمان بسحب طلب كلمتها بخصوص التعليق على بيان الحكومة لأن الوقت لن يكفى ان تدلى بجميع توصياتها والملاحظات التى أخذتها على البرنامج.

وتابعت نوسيلة، أن النواب لا يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم تحت القبة فى أدنى المواقف فكيف يتسنى لهم أن يطالبوا بحقوق المواطنين وخاصة أن فاقد الشىء لا يعطيه، موضحة أنها كانت تتمنى أن يطرح الدكتور على عبد العال هذا المقترح قبل بدء المناقشات حتى نخرج من هذا المأزق قائلة:"الثلاث دقائق غير كافية للحديث على ما أرحب بالرئيس والمجلس الموقر هيكون الوقت خلص".

ووصف يوسف القعيد، عضو مجلس النواب،هذا الإجراء بأنه غير قانونى وأنه سجل هذا فى مضبطة الجلسة العامة، وأن الحجة التى لجأ إليها الدكتور على عبد العال من أجل التصديق على هذا المقترح حينما أعلن بأنه فى حالة وجود ضرر كبير يتم دفعه بضرر أقل هذا ممكن واصفا هذا الرأى بالخاطئ.
وأضاف القعيد، أن طلب من أعضاء ائتلاف 25_30 أن يقاطعوا طلب الكلمة تحت القبة، ولكن كان هناك اتجاه إلى الحديث مع تسجيل إعلان رفضهم لهذا الأمر بالمضبطة، وهذا ما قام به عدد من أعضاء الائتلاف الذين تحدثوا أمس.

موضوعات متعلقة..

- النائب خالد عبد العزيز شعبان يعترض على خفض مدة كلمة النائب ويرفض بيان الحكومة