وأشار داود فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتمنى أن يشمل التعديل وضع جدول زمنى تفصيلى للعامين ونصف حتى يتثنى للنواب محاسبتها بناءاً عليه، وكذلك يجب الكشف عن مصادر التمويل اللازمة لدعم الـ3200 مشروع الذى تبنتهم الحكومة فى برنامجها حتى يطمئن المصريين بأن هذا لن يكون على حساب محدودى الدخل، وخاصة أن محور العدالة الاجتماعية بالبيان لن يتحقق إلا "حين ميسرة" طبقاً للبيان بمعنى متى توافر التمويل اللازم ستقوم الحكومة بتطبيقه على أرض الواقع، ولكن إن لم يتوفر لن تتخذ فيه خطوات جديدة، على حد قوله.
موضوعات متعلقة...
- النائب هشام مجدى يطالب بتعديل قانون الضريبة العامة على العقارات
- رئيس برلمانية "مصر بلدى": سنفتح ملف الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الرحمن
حين ميسرة ليه.خد من الغنى واعط للفقير.ينبغى اجترام الدستور فى اابسر والعسر بقدر المستطاع.