وكان عادل سليمان الشرقاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، قد تقدم بطعن أمام المحكمة لصالح كل من عز الرجال أبو عمر، والحاج عبد الغفار غراب، وخليفة حامد وسامى القرضاوى وآخرين، مختصمًا كل من وزيرى العدل والداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، وكذلك الأعضاء الذين فازوا بالانتخابات.
وذكر الشرقاوى فى عريضة دعواه، أن العملية الانتخابية شابها غش وتدليس وتزوير، مطالبًا من هيئة المحكمة أن تفرز الجان الفرعية ومطابقتها بما تم من إعلانه من اللجنة العامة، حيث إنه يوجد اختلاف جورهى فى فرز الأصوات، كما توجد أخطاء جوهرية أخرى تخل بالعملية الانتخابية وتصل بها إلى درجة العدم.
ودفع مستشار الحكومة برفض الدعوى تأسيسًا على عدم قيام بعض المرشحين بعمل تظلمات فى المواعيد القانونية، وردًا على هذا الدفع قرر الشرقاوى أمام المحكمة أن هذا الدفع الخاص بهذه التظلمات يخص محاكم مجلس الدولة فقط، فى أثناء سير العملية الانتخابية، وأن محكمة النقض طبقًا لنص المادة 107 من الدستور هى المنوط بها الفصل فى صحة العضوية أو بطلانها دون حاجة لهذه التظلمات.
ولقد طلبت هيئة المحكمة ردًا من مستشار الحكومة على ما ذكره الشرقاوى، فأجاب أنه لا يوجد لديه رد وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد سليمان، حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعات.
موضوعات متعلقة:
- تأجيل دعويين قضائيتين للطعن فى 3 داوئر انتخابية بكفر الشيخ لـ12 و16 أبريل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة