.jpg "قبل ساعات من قمة \"السيسى- هولاند\".. مصدر حكومى: 1.47 مليار يورو إجمالى ديون مصر لفرنسا.. وتوقعات بإبرام اتفاق جديد لمبادلة الدين مشابه لاتفاق 1994 خلال زيارة هولاند نظرا لسياسات باريس الداعمة لمصر")
ومن المنتظر أن تشهد القمة المصرية الفرنسية، التوقيع على العديد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، فى عدة مجالات، فى مقدمتها الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والنقل والبيئة والصرف الصحى والسياحة وغيرها، هذا بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التجارية بين ممثلى القطاع الخاص من البلدين.
ورجح مصدر حكومى رفيع المستوى إثارة موضوع إبرام اتفاق جديد، لمبادلة جزء من الديون الفرنسية المستحقة على مصر خلال زيارة هولاند إلى القاهرة.
وكشف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن إجمالى حجـم الدين المستحق على مصر لفرنسا تراجع إلى 1.47 مليار يورو حتى سبتمبر الماضى، مقابل 2 مليار دولار فى سبتمبر 2014.
وقال المصدر إن إبرام اتفاق جديد لمبادلة الديون الفرنسية خلال الفترة القادمة يأتى فى ضوء سياسة الحكومة الفرنسية الداعمة لمصر فى الفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق الجديد على نفس النسق المتبع فى اتفاق عام 1994، وأن يتم الاستفادة من التجربة الإيطالية حالة موافقة الحكومة الفرنسية على مبدأ المبادلة.
اتفاق 1994 لمبادلة جزء من المديونية مقابل مساهمة فرنسا فى الصندوق الاجتماعى
وأشار إلى أنه فى إطار بين القاهرة وباريس بتخفيض وإعادة جدولة الديون، تم توقيع الاتفاق الخاص بمساهمة فرنسا فى الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 58 مليون فرنك بتاريخ فى 1994 على أن يتم المساهمة بالمقابل المحلى لهذا المبلغ للصندوق الاجتماعى للتنمية فى تاريخ استحقاق كل قسط وبسعر الصرف السائد فى تاريخه على أن يخفض قيمة القسط من المديونية السابقة (58 مليون فرنك) فى تاريخ إيداع مقابله المحلى.
ولفت المصدر إلى أن قيمة المبالغ التى تم تخصيصها من الجانب الفرنسى للصرف على المشروعات بلغت حوالى 64 مليون جنيه وتم التعاقد بالكامل عليها، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 27 مشروعا بتمويل نهائى قدره 60.13 مليون جنيه تشمل مشروعات لتنمية المجتمع مثل مشروعات محو الأمية ببعض المحافظات ومشروعات تدريب وتأهيل الشباب لتوفير فرص عمل.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروعين فى مجال تنمية الموارد البشرية بتمويل قيمته 2.3 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع المجتمع بتمويل قيمته مليون جنيه.
اتفاق تحويل الديون إلى استثمارات الموقع فى 1999
وتابع المصدر أنه تم إبرام اتفاق آخر فى عام 1999، بين مصر وفرنسا لتحويل الديون إلى استثمارات بمبلغ 45.7 مليون يورو، والذى ينص على قيام المستثمر بشراء الديون واستثمارها فى مشروعات داخل مصر.
وفى عام 2006، تم تحديد الشروط والإجراءات التى سيتم على أساسها تحديد المستثمرين المؤهلين من الاتفاق.
وقال المصدر إن هذا لاتفاق واجه صعوبة فى التسويق لعملية شراء الدين وتم الاتفاق مع الجانب الفرنسى على زيادة نسبة التخفيض المقدمة من فرنسا للمستثمرين لتصل إلى 7% بدلا من 2% وتم الترويج للاتفاق فى كافة المنتديات الاقتصادية والتجارية التى عقدت بمصر أو فرنسا.
وشرح المصدر أن وزارة التعاون الدولى حاولت عدة مرات آخرها فى شهر مارس 2014، استبدال هذا الاتفاق باتفاق لمبادلة الديونDebt swap مثلما هو الحال مع كل من إيطاليا وألمانيا وسويسرا، لكن الحكومة الفرنسية أخطرت الجانب بأن مبادلة الديون توجه للدول الفقيرة والتى عليها مديونية كبيرة وهم لا يصنفون مصر ضمن هذه الدول ويعتبرونها من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، وعليه فلا توجد إمكانية لتقديم الطلب المصرى أمام البرلمان الفرنسى.
موضوعات متعلقة:
"الغرفة الفرنسية": وفد من 120 رجل أعمال يرافق هولاند فى زيارته للقاهرة
وزيرة التعاون تبحث الفرص الاستثمارية مع سفير فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية
"الغرفة الفرنسية" تنظم حملة ترويجية للاقتصاد المصرى والفرص الاستثمارية 15 مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة