وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم طرح منتجات اللحوم لأول مرة بكميات تفوق احتياجات المواطنين وبسعر كيلو اللحمة البلدى لا يتجاوز 50 جنيهًا، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك السيارات المتنقلة فى الميادين العامة فى مختلف المحافظات.
وحول ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وإجراءات السيطرة عليها، أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية ومنها اللحوم المستوردة ارتفعت بسبب إعلان رفع سعر الدولار رسميًا من البنك المركزى ليقارب الـ9 جنيهات، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بنفس نسبة زيادة الدولار مقابل العملة المحلية الجنية المصرى، أى بما يعادل 112 قرشًا.
وأضاف النجار، إلى أنه رغم هذه الزيادات إلا أن الحكومة أعلنت نجاحها فى ضبط الأسعار من خلال البطاقات التموينية، وتوفير معظم السلع الغذائية للمواطنين.
من جانبه طالب أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالتدخل السريع من حملات البنك المركزى للقضاء على أسعار السوق السوداء ومنع ارتفاع الدولار، مع اعتماد المستوردين على الدولار من شركات الصرافة، بعد ندرته فى البنوك، خاصة أن هذه الإجراءات لابد أن تسير بجوار خطط الحكومة فى ضبط الأسعار توفيرها للمستهلكين.
كما أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ضرورة ضخ حصيلة عوائد التصدير الدولارية إلى البنوك المصرية بالكامل، لتوفير العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، إلى خزينة الدولة بديلاً عن السياحة التى تراجعت عائداتها من الدولار.
وأوضح، أن البنك المركزى يصدر قرارات دورية للحد من ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق الموازية، منها إصدار الكثير من العطاءات الدولارية الدورية لتوفير احتياجات المستهلكين والتعاقد على استيراد الشحنات.
من جانبه، أكد مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن ارتفاع سعر طن الأرز ليقارب الـ3 آلاف جنيه تقريبًا ووصل إلى 2900 جنيه للطن، سببه احتكار التجار لمحصول الأرز المحلى، مما أدى إلى اللجوء للاستيراد وعقد مناقصات على دخول كميات تناسب احتياجات المستهلكين، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 6 و7 جنيهات للكيلو.
روشتة "التجار" للحكومة لمواصلة ضبط الأسعار
قال أشرف حسنى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسلع الغذائية بالغرف التجارية، إنه على الدولة توسع دائرة الاستيراد للسلع الهامة، لطرحها بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية الخاصة بها، فلابد أن تتجه الحكومة ممثلة فى أجهزتها المختلفة بفتح المجمعات الاستهلاكية بصورة دائمة، وبالتالى يضطر التاجر على خفض تكلفة المنتج فى ظل وجود منافسة حقيقية بالسوق، وسيكون المستهلك الرابح الوحيد.
موضوعات متعلقة:
- وزير التموين: الحكومة نجحت فى ضبط أسعار السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس
- "التموين" تبدأ استلام القمح المحلى من المزارعين بـ420 جنيهاً للإردب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة