حيث أثبتت التحقيقات قيام المتهمون بتزوير مستندات ملكية السيارات بأن تلاعبا بفواتير السيارات وطمس أسماء المشترين ووضع أسماء أخرى بدلا منهم، وقام المتهم الأول باختلاس مستندات من ملف السيارات بوحدة بمرور دمياط.
وتعود أحداث القضية إلى قيام شخص يدعى رضا ج بشراء سيارة أجرة من معرض سيارات منذ فترة وتبين عند بيعها فى 27 يناير الماضى أن ورق السيارة به تلاعب، مما دفع النقيب كمال رشدى رئيس مباحث المرور بذلك الوقت إلى تحرير محضر بتلك الواقعة وإبلاغ النيابة العامة بدمياط.
وقامت النيابة العامة بتشكيل عدة لجان فنية والتحفظ على عدد من الملفات وأختام المرور وسؤال عدد كبير من ضباط مرور دمياط ليتبين أن التزوير والتلاعب والاختلاس تم بعام 2014.
فقامت النيابة العامة بطلب رئيس وحدة مرور شربين وتبين من التحقيقات أن تلك الوقائع تمت لأكثر من سيارة بين مرور دمياط وشربين وتحفظت النيابة العامه على أختام وحدة مرور دمياط وكذا وحدة مرور شربين، وتم توجيه الأختام إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير ليبين أن الأختام صحيحة على الأوراق، وقامت النيابة بطلب ضباط وموظفى مرور دمياط لمضاهاة خطوطهم وتوقيعاتهم على الأوراق وتبين أنها سليمة أيضا. فأمرت النيابة العامة بإحضار كل مستندات وسجلات مرور دمياط فتبين أن التلاعب تم عن طريق كشط اسم المشترى ووضع اسم آخر بدلا منه واختلاس الأوراق من ملفات المرور، وبسؤال رئيس مباحث الأموال العامة المقدم محمد السعدنى أقر أنه قام بتحرياته السرية حول الواقعة وقام بسؤال عدد كبير من الشهود والمجنى عليهم والموظفين وتبين أن الواقعة صحيحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التلاعب والاستبدال واختلاس أوراق السيارات بمرور دمياط، واختتمت النيابة العامة التحقيقات بسؤال ضباط مباحث الأموال العامة ومباحث المرور وسؤال مصلحة الطب الشرعى، وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار الدكتور أحمد عمر جعفر استمرار التحقيقات لضبط باقى الجناة فى الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة