وأكد أبو اليزيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن مشروع الـ1.5 مليون فدان يتيح إيجاد مجتمعات زراعية متكاملة،وإنشاء محطات تجميع وإعداد وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والتى تساعد على تقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية،ويساعد المشروع فى إيجاد إضافة القيمة المضافة للحاصلات عن طريق تصنيعها،والاستفادة من كل المخلفات الزراعية الناتجة لينعكس على زيادة الدخل القومى.
وأشار إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خطت خطوات حثيثة وجادة نحو إحداث تنمية شاملة وخاصة المجال الزراعى من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان،والذى يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ويوفر فرص العمل لملايين الشباب وينقل الحياة من الدلتا إلى الوادى.
وأوضح مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، أن توسيع الاستثمارات الزراعية السعودية فى مصر، وتشجيع المؤسسات والشركات السعودية المصرية، لتأسيس استثمارات زراعية مستدامة، فضلاً عن تسهيل إجراءات الاستثمار، بما يكفل تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق السعودية،أو غيرها من الأسواق بشكل مباشر ودائم
وأوضح أن تشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة سيكون له مردود اقتصادى كبير للطرفين خاصة وأن مصر تعد محطة أساسية على خارطة التجارة العالمية نتيجة لموقعها الاستراتيجى وامتلاكها لأهم ممر ملاحى بحرى وهو قناة السويس.
وتابع أن الاستثمارات الزراعية بين البلدين تهدف إلى اقامة العديد من المشروعات التنموية،مع التأكيد على أهمية التصنيف الزراعى، وإقامة زراعات تجميعية مثل زراعة بنجر السكر لتصنيع السكر وإقامة مشروعات لمركزات العصائر ومنتجات الألبان لتساهم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما ستساهم تلك الاستثمارات فى إيجاد فرص تشغيل جيدة لشباب الخريجين بتلك المشروعات.
موضوعات متعلقة ..
"الدراسات الاقتصادية الزراعية": تضارب سياسات سعر القمح سبب تراجع المساحات المنزرعة
