محافظ المنيا: قرار جمهورى لتخصيص أراضى بالمنطقة الصناعية "بالمجان"

رحب اللواء طارق نصر محافظ المنيا بالقرار الجمهورى (رقم 158 لسنة 2016) والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون (رقم 17 لعام 2015).

وأكد المحافظ، أن القرار سيساهم بشكل كبير فى دفع حركة الاستثمار في المحافظة، حيث سيتم طرح الأراضى بالمنطقة الصناعية على المستثمرين بالمجان، مما يعنى المزيد من المصانع والمشروعات الجديدة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب .

ودعا المحافظ، المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية فى كل الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية، بالمطاهرة شرق النيل، والتى أصبحت بالمجان وفقا للقرار الجمهورى، كما أنها تتوفر فيها العديد من المميزات، منها إن المنطقة كاملة المرافق من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحى - اتصالات – غاز طبيعى)، كما تقع المنطقة جنوب كوبرى المنيا العلوى على النيل، وتتصل بها كل الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدانا، كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالى 6 كم موضوعًا.

وقال المحافظ، إن الهدف من إقامة هذه المصانع، هو وضع المحافظة على خريطة مصر الاستثمارية، وحل مشكلة البطالة، التى يعانى منها قطاع كبير من الشباب، وطالب المحافظ أصحاب المصانع والشركات، بأن تكون الأولوية فى إدارة وتشغيل هذه المنشآت للأيدى العاملة من أبناء المحافظة، وأكد دعمه المتواصل للاستثمار وحرصه على تذليل كل المعوقات، التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

وأعرب المهندس مدحت حسانين المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية، عن شكره للرئيس لإصدار القرار الذى يمثل انفراجة كبيرة لآفاق الاستثمار فى المنيا، ونقل ترحيب المستثمرين فى المنيا، وفرحتهم بإصدار القرار.

وأضاف إن هناك 55 مشروعا بالمنطقة الصناعية، كانت فى انتظار إصدار القرار للبت فى طلبات تخصيص أراضى لها، وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بعقد جلسة تخصيص لإصدار الموافقات عليها عقب عرضها على المحافظ.

هذا وسينهى القرار الجمهورى أزمة منح التراخيص، وتأسيس المشروعات بمحافظات الصعيد، ويشمل المناطق الصناعية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، حيث إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل في مارس 2015، عطلت بند منح الأراضى الصناعية بالمجان فى محافظات الصعيد، مما تسبب فى توقف تأسيس المشروعات.