وأضاف فوزى: أن المادة 197 من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، تحدد طريقة تعامل مجلس النواب مع اتفاقية صنافير وتيران بين مصر و السعودية، حيث تنص على أن يبلغ الرئيس المعاهدة إلى رئيس مجلس النواب ويحيلها رئيس البرلمان إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها للجنة، بحيث يتضمن تقرير اللجنة، هل هى من المعاهدات التى يكون البرلمان فيها صاحب القرار بالموافقة أو الرفض أم أنها من المعاهدات التى يجب عرضها على الشعب للاستفتاء عليها.
وتابع:"يعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير اللجنة الدستورية على المجلس ليقرر إما إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وإذا انتهى البرلمان فى قراره إلى أنها من المعاهدات التى ستخضع لقرار البرلمان بالموافقة أو الرفض يكون من حق البرلمان هنا إما أن يوافق على معاهدة صنافير وتيران أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء أن يتقدموا بأى تعديلات على نصوص المعاهدة ويكون قرار البرلمان بالموافقة أو الرفض بالأغلبية المطلقة للحاضرين".
وأضاف:"فى حالة اتخاذ المجلس قرار بالرفض أو التأجيل يقوم رئيس البرلمان بإخطار رئيس الجمهورية ببيان شامل يتضمن النصوص والأحكام التى جاءت بالمعاهدة وأدت الى الرفض او التأجيل".
وأوضح الفقيه الدستورى، أنه ما إذا كان قرار المجلس بالموافقة فيرسل رئيس المجلس المعاهدة بقرار المجلس للرئيس ليصدق عليها ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
ويشير الدكتور صلاح فوزى، أما إذا كان قرار المجلس أن المعاهدة من المعاهدات التى يجب أن تعرض على الشعب للاستفتاء عليها فيتم إخطار الرئيس بقرار المجلس ليبدأ إجراءات دعوة الشعب للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
مووضعات متعلقة..
- فاروق الباز: "تيران وصنافير" تابعتان للسعودية ولا داعى للجدل.. المياه الجوفية فى سيناء تكفيها ووصول النيل لها سيحدث طفرة.. ويؤكد:الرئيس السيسى منع تصدير الرمال البيضاء لأهمية ثرواتنا المعدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة