وشدد شكرى على أن الجانب المصرى سوف يوافى الجانب الإيطالى بكافة المعلومات فى إطار الدستور، وهناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الأمر له دلائل على الشفافية واستعداد أجهزة الأمن المصرية للتعاون مع الجانب الإيطالى لتحديد الجناة، ولكن الأمر يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن التحقيقات فى مقتل النائب العام المصرى هشام بركات استغرقت عاما، ولابد أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعى للوصول إلى حقيقة الأمر.
وأوضح شكرى خلال مؤتمر صحفى اليوم مع نظيره البروندى أنه خلال الجولة الأخيرة كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الإيطالى واستجاب الجانب المصرى لمجملها، وكان هناك طلبا وحيدا متعارضا مع الدستور المصرى.
وأشار شكرى إلى أن الطلب سيتم الوفاء به ولكن من خلال البحث الذى تقوم به جهات التحقيقات للكشف عن الجريمة، أما الطلب فى حد ذاته من قبل الجانب الإيطالى تم رفضه لاعتبارات قانونية ودستورية مصرية.
من ناحية أخرى، رفض شكرى تأكيد تمثيله لوفد مصر فى القمة الإسلامية التى تستضيفها اسطنبول يوم الخميس المقبل، وقال وزير الخارجية إنه سوف يتم الإعلان عن القرار ورئاسة الوفد المصرى فى الوقت المناسب.
وردا على التعاون مع بروندى حول ملف مياه النيل، قال شكرى "إننا ننسق مع بروندى فى إطار التعاون فى ملف مياه النيل واحتياجات مصر من مياه النيل".
وأشار إلى أن بروندى كان موقفها داعم للحقوق المصرية والأمن المائى المصرى، ونحن نتطلع للتعاون الذى يؤدى للتنمية والمصلحة المشتركة حفاظا على المشاغل المصرية ودعم الموقف المصرى ونثمن موقفها.
ومن جانبه، قال وزير خارجية بروندى الان ابيمه إن بلاده تحترم كل الدول التى تشترك فى مياه النيل، وأضاف "لا نتصور مصر بدون النيل أو النيل بدون مصر واحترم تطلعات الدول الأخرى".
موضوعات متعلقة..
- سامح شكرى: ملف التحقيقات فى مقتل رجينى لم يغلق والتعاون مع إيطاليا مستمر
