وقال مرقس مجدى الباحث الاقتصادى إن الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها متعددة ومنها اتفاقية منع الازدواج الضريبى والتى سيكون لها أثر كبير فى جذب الاستثمارات، حيث إنها تعمل على تقليل العبء الضريبى من خلال إخضاع الإيرادات فى إحدى الدولتين وذلك وفقا للمادة الخامسة بالاتفاقية ذاتها، الاتفاقية تعد أيضا رسالة طمأنة قوية للمستثمر السعودى عند تحقيق أرباح فى مصر، لأن الاتفاقية نظمت طريقة خضوع توزيعات وأرباح الأسهم لذلك سيكون لها أثر إيجابى على البورصة المصرية من خلال جذب رؤوس الأموال المنقولة، بالإضافة إلى تشجيع دخول البنوك السعودية فى تمويل المشروعات الاستثمارية فى مصر، حيث إن الاتفاقية تحدد سعرا ضريبيا مخفضا على الفوائد المحملة.
بالنسبة لاتفاقيات البترول فإنها تؤمن احتياجات مصر البترولية بقيمة 23 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات القادمة وبتسيهلات كبيرة فى السداد وفائدة محدودة جدا فى فترات السداد، وهذا أمر سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الموارد الدولارية، الأمر الذى يدعم عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
الإعلان عن تنفيذ مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية له أثار إيجابية متعددة للبلدين، حيث إنه سيربط بين السعودية ومصر بربط شمال غرب المملكة مع شبة جزيرة سيناء.
ويتضمن هذا الجسر ممرات للسيارات والشاحنات ومن المقرر أيضا أن يحمل قطار شحن، الأمر الذى يجعل منه جسرا تنمويا يضاف إلى خطوط الملاحة المصرية، سيوفر هذا الجسر على كافة البضائع الخليجية والأجنبية أياما للوصول إلى مصر وأيضا إلى أوروبا، لذلك فإنه من المتوقع أن تجلب البضائع المنقولة عبر الجسر عائدات سنوية تقدر بمليارات الدولارات إلى جانب كونه رابطا بين قاراتى آسيا وأفريقيا.
وسيساهم أيضا هذا الجسر فى مضاعفة عدد السياح القادمين من السعودية ومن دول الخليج العربى كافة إلى جانب تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين من مصر ومن أفريقيا للملكة السعودية.
وبالنسبة لاتفاقيات الاستثمارات السعودية المختلفة فى مصر والتى تقدر بمليارات الدولارات فإنها ستحقق مصالح مشتركة للطرفين فى ظل ما تعانيه منطقة الخليج من اضطراب اقتصادى لانخفاض أسعار النفط، الأمر الذى انعكس على انخفاض البنية الاقتصادية، لذلك تتجه السعودية إلى التنوع الاقتصادى وهو ما لا يتناسب مع الطبيعة الاستيعابية للاقتصاد السعودى لذلك فمن الطبيعى أن تذهب السعودية لضخ استثمارات للجيران ومنها مصر.
وذلك إلى جانب استفادة الاقتصاد المصرى فى المرحلة من هذه الاستثمارات الموجهة فى المجالات المختلفة، حيث إننا أمام خطوة ومشروع كبير يقدم الأمل فى تحقيق التكامل العربى والعمل الثنائى والمصالح المشتركة.
ولابد من تشجيع تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وهذا يأتى من خلال إنهاء مشاكل الترخيص للأراضى والمشكلات المتعلقة بإجراءات التأسيس والبنية التحتية، لابد أيضا من اكتمال التعديلات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والإنجاز فى تطبيق الشباك الواحد واستصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى سيعمل على القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى ذلك لابد من وجود خريطة استثمارية لتوضيح الإمكانات الاستثمارية فى كافة أنحاء الجمهورية وهو ما سيسهل عملية الاستثمار فى مصر.
موضوعات متعلقة:
- تراجع محدود لمؤشر البورصة الرئيسى فى تعاملات الأسبوع الماضى
- البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى
