المحكمة العليا فى فنزويلا تبطل قانون العفو على المساجين السياسيين

أعلنت المحكمة العليا فى فنزويلا أمس الاثنين، أن قانون العفو على المعارضين المعتقلين الذى تم التصويت عليه نهاية مارس فى البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة، غير دستوري.

ونشر قرار المحكمة التى تعتبر مقربة من حكومة نيكولاس مادورو على موقع المحكمة على الانترنت وهو يشكل حلقة جديدة من الصراع الذى تشهده البلاد منذ فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية فى ديسمبر 2015.

وجاء فى القرار أن المحكمة العليا وهى أعلى سلطة قضائية فى فنزويلا "قضت بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذى تبنته الجمعية الوطنية فى 29 مارس 2016".

وطلب مادورو من المحكمة العليا إبطال هذا القانون "الإجرامي" بهدف تفادى "حرب أهلية".

ويعتبر أنصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) مرشد مادورو أن تطبيق هذا القانون يعنى عدم معاقبة انتهاكات حقوق الانسان.

ونص القانون على الإفراج عن 76 "سجينا سياسيا" والعفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم حكم تشافيز وأنصاره القائم منذ 17 عاما، بحسب ما أفاد نواب منهاضون لتشافيز.