البرلمان يرسل "توصيات تحقيق العدالة الناجزة" للحكومة.. النواب: سنناقش مع "الوزراء" تعديل قانون العقوبات وزيادة عدد القضاة.. سيتم وضعها فى قانون "العدالة الانتقالية".. وسنبحث مع الحكومة إمكانية تنفيذها

أكد قانونيون ونواب أن التوصيات التى خرج بها البرلمان لتحقيق العدالة الناجزة والتى تضمنت زيادة عدد القضاة وفرض عقوبات رادعة على المتسبب فى طلب التأجيل سواء، كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه فى إطالة أمد التقاضى، ومراجعة الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم عن نظر الدعوى وتعديلها لمنع إساءة استغلال هذا الحق رغبة فى عرقلة سير الدعوى ووضع العقوبات الرادعة فى هذا الشأن، ستساهم بشكل كبير فى الإسراع من إجراءات التقاضى، مشيرين إلى أن هذه التوصيات سيتم إرسالها للحكومة لمناقشتها ومعرفة مدى إمكانية تنفيذها.

وقال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن التوصيات التى أصدرها مجلس النواب لتحقيق العدالة الناجزة، سيتم مناقشتها مع الحكومة فور انتهاء تعليق النواب على بيان برنامج مجلس الوزراء والذى سيستمر لمدة 10 أيام، موضحا أن البرلمان سيتقدم بتلك التوصيات للحكومة خلال أيام، من بينها زيادة عدد القضاة، وتعديل قانون العقوبات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان يعى أهمية تعديل بعض القوانين المتعلقة بالعقوبات وإجراءات المحاكمة التى تساهم فى الإسراع فى التقاضى، مشيرا إلى أن هذه التوصيات سيتم تضمنها فى قانون العدالة الانتقالية التى سيعده البرلمان.

وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الروشتة التى أعلنتها لجنة دراسة بيان الحكومة، لتحقيق العدالة الناجزة التى تضمنت إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، وفرض عقوبات رادعه على المتسبب فى طلب التأجيل، سيتم إرسالها للحكومة لبحثها والرد على ملاحظات مجلس النواب.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن البرلمان يرى أن العدالة الناجزة سيكون عامل مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، وهو ما يتطلب تعديل فى بعض مواد قانون العقوبات للإسراع فى إنجاز القضايا لمتهم فيها الإرهابيين.

بدوره أشاد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، بالروشتة التى أوصها بها البرلمان بشأن العدالة الناجزة، والتى تضمنت إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، وفرض عقوبات رادعه على المتسبب فى طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه فى إطالة أمد التقاضى.

وقال السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الإجراءات ستساهم فى الإسراع لإنجاز القضايا المتعلقة بالإرهاب، والتى استمرت لمدة زادت عن 3 سنوات، مشيرا إلى أن هناك من يتعمد تأجيل القضايا من فريق الدفاع للمتهمين بالمطالبة برد المحكمة أو تنحيهم عن نظر الدعوى.

وأكد السيد ضرورة أن يبدأ البرلمان فى تنفيذ هذه التوصيات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وزيادة المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب.

وكانت اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، مجلس النواب والحكومة دعت للإسراع بإجراء إصلاح شامل للتشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، منتقدة عدم تضمين بيان الحكومة أى شىء عن تنظيم شئون العدالة وتيسير إجراءات التقاضى.

موضوعات متعلقة..

لجنة دراسة بيان الحكومة تضع روشتة المحاور الـ5 لتحقيق العدالة الناجزة.. اقتراح بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية.. وزيادة عدد القضاة.. ووضع حل جذرى لندب أعضاء القضاء لجهات تتبع السلطة التنفيذية