اليوم.. "مصر بلدى" ينتهى من تقريره النهائى بشأن بيان الحكومة

الإثنين، 11 أبريل 2016 05:30 ص
اليوم.. "مصر بلدى" ينتهى من تقريره النهائى بشأن بيان الحكومة مجدى علام أمين عام حزب مصر بلدى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مجدى علام، أمين عام حزب مصر بلدى، أن اللجنة المكلفة بإعداد تقرير على بيان حكومة شريف إسماعيل بالحزب ستسلم اليوم الاثنين تقريرها النهائى، لافتا أن هناك نقاط عدة حددها الحزب بشكل مبدئى حول بيان الحكومة.

وأشار لـ"اليوم السابع"، أن العدالة الاجتماعية غير واضحة خاصة الصحة والتعليم والأمن الغذائى ولا توجد آلية مالية واضحة لهم، مؤكدا على ضرورة وجود توسع فى فرص تعليم للمناطق العشوائية، وحل مشكلة المدرسة مضمونا وشكلا والمدرس مضمونا ومظهر.

وأشار أن متستشفيات التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية والمستشفيات الجامعية كهيئات قومية أدائهم جيد، لكن المستشفيات الحكومية بحاجة جادة لحلول تواجهها من ضمنها أن ميزانية السرير لا تتجاوز 7 جنيهات ومواجهة مستوى التدهور فى حضانات الأطفال وبغرف العناية المركزة وأزمة نقل الدم.

ولفت أن التحدى الخاص بالالتهاب الكبدى الوبائى لازال قائما ويحتاج لخطة رقمية، كما أن خطة الطب الوقائى بحاجة لاستعدادات جادة لمواجهة الفيروسات وأن تعلن الدولة أن أنفلونزا الطيور أصبحت مستوطنة فى مصر أم لا.

وأشار أن آلية القضاء على الفقر ليسة واضحة التنفيذ، لافتا أن القروض متناهية الصغر حل أمثل ويحتاج لعودة بنك التنمية والائتمان الزراعى لدوره كمؤسسة تنموية بدلا من أن يكون رأسمالىو أن تدفع الحكومة فرق الفائدة للبنك.

وأشار أن البطالة تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير، مشددا أن وزارة القوى العاملة عليها توفير برنامج خاص بالتشغيل لتتولى التعاقد مع القطاع الخاص لضمان عدم تسريحهم، وتوفير برنامج التدريب التحويلى، إضافة إلى غياب برنامج نظافة البيئة.

وشدد أن الشارع لن يمكنه انتظار ثمار المشروعات القومية ولابد أن يشعر المواطن بتغيير جاد فى خلال عام.



موضوعات متعلقة..



لجنة دراسة بيان"شريف إسماعيل"تطالب النواب والحكومة للاتفاق على قانون للخدمة المدنية يحقق العدالة الوظيفية..وتقترح تشكيل مجلس وزراء مصغر لرسم السياسة العامة للدولة..وتوصى بأن يكون المعاش 80% من الراتب

لجنة دراسة بيان الحكومة تضع روشتة المحاور الـ5 لتحقيق العدالة الناجزة.. اقتراح بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية.. وزيادة عدد القضاة.. ووضع حل جذرى لندب أعضاء القضاء لجهات تتبع السلطة التنفيذية





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة