وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 485 لسنة 2015، أن المتهم سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى بتزويره واصطناعة أمر تكليف صادر من النيابة، متضمنا تقرير النيابة بإيقاف تنفيذ نشرة نقل بشأنه لحين انتهاء التحقيقات، وقام بتزوير توقيع وكيل النيابة على ذات المستند، وقد تحدد للمتهم جلسة محاكمة بتاريخ 2016/4/17.
موضوعات متعلقة:
تعليم الإسماعيلية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية لدعم التعليم الفنى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة