أكمل قرطام: الأجندة التشريعية للحكومة أهم الأدوات الغائبة لرقابة أدائها

الإثنين، 11 أبريل 2016 10:59 ص

المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب

كتب محمد رضا

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، أن البرلمان يمتلك العديد من الأدوات الرقابية التى تمكنه من متابعة ومراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ برنامجها، مشيرًا إلى أن النص الدستورى وفر للبرلمان العديد من الآليات التى تتمثل فى البيان العاجل، وطلب الإحاطة، والاستجواب، وأيضًا اللجان النوعية المعنية بمتابعة إنجازات الوزارات كل لجنة فى إطار اختصاصها.

وأضاف رئيس حزب المحافظين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العبء الأكبر فى متابعة إنجازات الوزارات سيكون على كاهل اللجان النوعية، موضحًا أن عدم تطرق برنامج الحكومة إلى خرائط زمنية معينة لتنفيذه، وأيضًا عدم تضمنه إسناد تلك المهام للوزارات ودولاب العمل، يجعل هناك صعوبة فى ممارسة الدور الرقابى لمجلس النواب على الأداء الحكومى.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة إلى أنه من أدوات الرقابة غير المتوفرة أيضًا الأجندة التشريعية للحكومة التى لم يقدمها المهندس شريف إسماعيل ضمن برنامج حكومته، بالرغم من أنها أداة مهمة جدًا من أدوات الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك فإن البرلمان سيراقب ويتابع بدقة وطريقة علمية على المنتج فى كل فترة زمنية كل 3 أشهر كحد أدنى ليتابع البرلمان ما تم تحقيقه أو ما لم يتم تحقيقه.

وأضاف "قرطام"، "رغم الغموض وعدم الوضوح فى برنامج الحكومة، إلا أن الأهداف بصفة عامة فى البرنامج لا يختلف عليها أحد"، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن يكون هذا الغموض متعمد من قبل الحكومة لإعاقة الدور الرقابى للبرلمان.