وأعلن عدد من المتضررين، عن تنظيم وفقات احتجاجية، ضد القرار الصادر، أمام مجلس الوزراء، وديوان المحافظة لاسترداد حقوقهم، خاصة أنه لا يوجد أي سند قانوني أو مخالفة تستدعى نقلهم، مؤكدين أن نقلهم بسبب زيادة العدد هو مجرد تبرير لحفظ ماء الوجه، لافتين إلى أن عددا من المنقولين لم يتبق على بلوغهم سن المعاش إلا أشهر قليلة، ومع ذلك تم نقلهم بدلا من تكريمهم، ويوجد شباب من بين المنقولين حاصلون على ماجستير ودكتوراه وكانوا يتحملون أعباء العمل بالديوان.
وأكد مصدر مسئول بالديوان العام بالمحافظة أنه تم نقل 64 موظفا من بينهم 7 من كبار الموظفين من مكتب المحافظ والحرس الخاص به، وأنه تم الاستعانة بحرس جديد، وانتداب عدد من الموظفين من مركز فاقوس، وهو الموطن الأصلى للمحافظ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حاجة الديوان لعمالة وليس كما يشاع أنه يوجد عدد زائد.
ومن جانبه، قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، معلقا على الأزمة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه قرر نقل 64 موظفا، إلى المراكز والأحياء لتعويض النقص العددى فى الموظفين فى تلك الأماكن خاصة أن عدد العمالة بالديوان العام للمحافظة زائد.
موضوعات متعلقة..
- خصم 3 أيام لعامل مدرسة فى الشرقية بسبب رقص "صبيان" شبه عرايا
