وقال فليفل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب شركات النقل السياحى طالبوا خلال الاجتماع الاخير للجنة، بإنهاء هذا الوضع غير القانونى والذى يسبب خسائر للشركات نظرا لسفر المركبات إلى القاهرة للفحص السياحى، واتفقت الشركات على عدم سداد أية مبالغ نظير هذا الفحص غير القانونى من أبريل الجارى، وعلى الوزارة تقديم الخدمة من خلال مكاتب الوزارة الإقليمية.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المادة الثانية من القرار الخاص بالفحص حدد أن المرور هو الجهة المسئولة، مطالبا الشركات عند فحص بعدم سداد اية مبالغ مالية وقصر التعامل مع مندوبى وزارة السياحة فقط دون غيرهم، وإلغاء هذا المجمع وتقديم خدمة الفحص من خلال مكاتب الوزارة المتواجدة بالمحافظات.
موضوعات متعلقة..
قطاع النقل السياحى يشهد أزمة منذ أحداث ثورة 25 يناير.. معدلات الاستثمار تراجعت خلال الـ5 سنوات الماضية.. ورئيس لجنة النقل السياحى: انخفاض الطاقة الناقلة لـ2048 مركبة بدلا من 4200 فى 2011
