اخبار الاردن
أكد وزراء خارجية الخليج والأردن والمغرب على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله.. وأكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذى تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامى البريء منه.
كما أكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والمملكة الأردنية والمملكة المغربية ، الداخلية والخارجية ، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التى تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة فى التحالف الدولى لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابى.
جاء ذلك فى البيان الختامى للاجتماع الوزارى المشترك بالرياض لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى والسفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربى بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون.
وشدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته فى دعم المركز الدولى لمكافحة الإرهاب بنيويورك، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات.
وثمن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامى عسكرى لمكافحة الارهاب والتطرف مؤكدين على أهمية هذا التحالف فى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذى عقد فى العاصمة التونسية، والذى قرر فيه اعتبار حزب الله حزبا إرهابيا، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعى فى بعض الدول العربية.
وفى الشأن السورى أعرب الوزراء عن أملهم فى أن تفضى المحادثات التى ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، إلى إيجاد حل سياسى لإنهاء الصراع فى سوريا، وأكدوا على مواقفهم الثابتة فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذى يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف (1) المنعقد فى 30 يونيو 2012، وبما يلبى تطلعات الشعب السورى بكافة مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم.
وشددوا على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف اطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي. مشيدين بدور المملكة العربية السعودية فى استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعما منها لإيجاد حل سياسى يضمن وحدة الأراضى السورية، وكذلك بدور المملكة الأردنية الهاشمية للمساعدة فى إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولى لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين لغرض تحديد الجماعات الإرهابية.
