وأضاف النائب أنه استنادا لمواد الدستور يوجه سؤالا حول صدور قرار من مجلس الوزراء تحت رقم 559 لسنة 2016 بمنح إدارة وتشغيل تحصيل رسوم وموازين النقل البرى على طريق السويس القاهرة الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وما هى آليات هذا القرار.
وتابع النائب أن هناك تداعيات حول هذا القرار على مشروع لجنة الإشراف على المواقف التابع لديوان عام محافظة السويس، ويطالب بضرورة توفير بدائل للعاملين بهذا المشروع وموارد مالية حتى يتم توفيق أوضاعهم.
.jpg "سؤال-الكررته-(1)")
موضوعات متعلقة:
- عاملون بمحطات الرسوم يجمعون توقيعات لمقاضاة رئيس "هيئة الطرق"
