وقال المركز العربى، فى بيان له، اليوم، الثلاثاء، أن وهذا الرفض أن دل على شئ فانه يدل على عدم استيعاب النواب لطبيعة المرحلة الحالية والقادمة، لأن مكافحة الدوله للفساد من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية من شأنه إيصال رسالة طمأنة للمستثمر الذى يفكر فى الاستثمار فى مصر، ورفض هذه اللجنة هو أيضا رسالة لذات المستثمر ولكنها رسالة سلبية لأنها ستشكك فى نوايا الدولة وعزمها على اجتثاث الفساد الذى يعتبر العائق الرئيسى أمام التنمية المستدامة التى تعلن الدولة يوميا سعيها لإحداثها.
وتابع المركز: "إذا كانت لجنة الخمسين لكتابة الدستور قد ألغت من دستور 2012 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واليوم يأتى البرلمان ليرفض إنشاء لجنة برلمانية لمكافحة الفساد فهو الأمر الذى يثير التساؤلات حول وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد من الأصل كما أنه يوحى بوجود صراع أجهزة من خلف ظهر الرئيس.
موضوعات متعلقة..
- رئيس البرلمان: تشكيل لجنة صياغة للتنسيق بين أحكام مواد لائحة النواب
- النائب أسامة شرشر يقدم طلب إحاطة حول 30 مليون جنيه اقترضها نواب الإخوان