وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه فى عطاء البنوك الاستثنائى بـ500 مليون دولار، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار، وهو سعر يؤكد متابعون لمؤشرات الاقتصاد المصرى أنه بعيد عن السعر الحقيقى للعملة المحلية الذى يدور حول 10 جنيهات للدولار.
وتعد أبرز أدوات البنك المركزى المصرى الهامة للسيطرة على سوق الصرف هى الحملات التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات، وهو ما حدث بالفعل لـ3 شركات صرافة خلال الفترة الماضية دفعت بالفعل غالبية شركات الصرافة إلى البيع بسعر البنوك وهو 7.8301 جنيه للدولار.
الحل الثانى والذى تمثل فى مخاطبة المصريين العاملين بالخارج، بطرح شهادة "بلادى" الدولارية والذى يتوقع أن تحصد 1.5 مليار دولار من مدخرات المصريين العاملين بالخارج البالغ عددهم نحو 8 ملايين مصرى، ويستلزم تلك الشهادة حملة دعائية كبرى فى أوساط المصريين والجاليات المصرية بالخارج.
الموجة التضخمية – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – المتوقعة تتطلب من الحكومة إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة تهريب السلع الذى رفع واردات مصر من الصين إلى أكثر من 50% فى 2015 مقارنة مع 2014، وبالتالى سوف تسهم أيضًا إجراءات ترشيد استيراد السلع غير الضرورية من الخارج فى دعم الاحتياطى الأجنبى وأرصدة البنوك الدولارية والذى كان يوجه للعمليات الاستيرادية غير الضرورية.
ولعل بوادر تدفق السياح إلى مدينة شرم الشيخ، أحد الملامح التى تستلزم القيام بحملة ترويج سياحى كبرى عالميًا لتعزيز أرصدة النقد الأجنبى من أهم مواردها وهو قطاع السياحة، والذى يبقى أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، للعمل على تغيير الصورة الذهنية التى أعقبت سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى لجذب تدفقات رؤوس الأموال خاصة عن طريق أفكار مثل طرح رخصة جديدة للمحمول.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وتؤكد المؤسسات الدولية وبيوت خبرة اقتصادية وأصوات داخل مجتمع الأعمال المصرى أنه الحل الأخير والحتمى أمام البنك المركزى المصرى لحل أزمة سوق الصرف الحالية، وبعد ارتفاع الفارق فى سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازية إلى نحو 200 قرش، وهو أحد الحلول محل الدراسة الحالية.
وكانت إشارة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، واضحة حول نية تعويم الجنيه، بأنه من الممكن أن يفكر فى هذا الحل إذا وصل حجم الاحتياطى الأجنبى بين 25 و30 مليار دولار، وهو ما يراعى مصلحة المجتمع ويضع فى الحسان موجهات تضخمية من الممكن أن تحدث نتيجة تعويم العملة المحلية.
ويعنى "تعويم الجنيه"، إخضاعه لقوى العرض والطلب، أى يتحدد سعر مقابل الدولار عن طريق حجم الطلب والعرض على العملة الأمريكية، ى حين أن البنك المركزى المصرى يتبع الآن سياسة التعويم المدار الذى يتيح لصانع السياسة النقدية التدخل فى توقيتات محددة لمقابلة الطلب على العملة الخضراء بمعروض دولارى مناسب.
وآلية العرض والطلب فى سوق الصرف أساس عمل البنك المركزى المصرى فى السيطرة على سعر العملات المختلفة خاصة الرئيسية منها وهى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والعملات التى تشهد طلبًا موسميًا هامًا مثل الريال السعودى فى موسمى الحج والعمرة.
والإجراءات الأخيرة للبنك المركزى والبنوك أسهمت فى دعم الثقة فى إدارة منظومة النقد الأجنبى رغم التحديات الحالية، مما يعمل على زيادة الثقة فى الاستثمار فى الأسواق المصرية من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، فى ظل المؤشرات التى تؤكد أن عام 2016 سوف يشهد تدفقات هامة للاستثمار الأجنبى المباشر ورؤوس الأموال فى ظل التحركات الكبيرة فى هذا الملف من قبل الحكومة.
وترشيد استخدمات النقد الأجنبى وموارد الاحتياطى الأجنبى هدف رئيسى لعمل البنك المركزى فى ظل التركيبة الرئيسية الحالية للاحتياطى من ودائع دول خليجية، ويبحث البنك المركزى والحكومة حاليا عن تنمية الموراد الدولارية من خلال الاقتراض من البنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار، والحصول على حزمة تمويلية أخرى من صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، والذى من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر فى ظل الشهادة الدولية التى تمحنها تلك المؤسسات لسلامة الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى ترشيد الدعم والمرونة المطلوبة بشأن العملة المحلية.
والبنك المركزى المصرى يلتزم بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
وتعد أزمة نقص الدولار التى تعصف بالاقتصاد المصرى حاليًا، الأعنف فى تاريخ مصر الحديث، وتتطلب أفكارًا عاجلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى الذى يعد مدير لموارد الدولة من العملة الصعبة وليس مسئولًا عن توفير الدولار من موارده الأساسية.
وتتمثل الخطوة الهامة الأخيرة فى الاهتمام برفع جودة المنتج المحلى، للعمل على زيادة تنافسيته مع المنتجات الأخرى والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج تؤكد تلك الإجراءات على أهمية دور البنك المركزى وبالتنسيق مع الحكومة فى ضبط منظومة الاستيراد عبر ضخ الدولار فى القنوات الرسمية والضرورية ومنع التلاعب فى الأسواق.
وتستهدف تلك الإجراءات بالأساس العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتبلغ واردات مصر خلال السنة المالية الماضية 2014 – 2015 نحو 61 مليار دولار فى حين بلغت الصادرات نحو 22 مليار دولار، وبالتالى فإن حجم الواردات الكبير يمثل تحديًا كبيرًا فى تدبير هذا الحجم الكبير من العملة الصعبة، خاصة للسلع غير الضرورية.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة- ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتشمل التعديلات التى تمت على عطاءات العملة الصعبة التى أخطر بها البنك المركزى المصرى البنوك التى تتعامل عبر تلك الآلية، منهجية مستحدثة للعطاءات الدولارية حيث يتم تخصيصها للبنوك بناء على مدى فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى للسوق المحلى وذلك من خلال تقييم العوامل التى تتمثل فى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء، ومرونة البنك فى تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة فى الحدود المصرح بها فى التعليمات الرقابية ويشدد البنك المركزى على توجيه الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
ونجح البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، وبنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية فى تعزيز موارد العملة الصعبة عبر الاقتراض من الأسوق الدولية سواء بإصدار سندات أو القروض المقدمة من تحالفات مصرية، وهى موارد هامة عاجلة لتنمية أرصدة النقد الأجنبى لأكبر بنكين مصريين.
موضوعات متعلقة:
الدولار يواصل الصعود ويسجل 987 قرشا بالسوق السوداء رغم عطاء البنك المركزى
الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الاثنين
